قضت المحكمة الابتدائية بكلميم، زوال أول أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ 4 أشهر في حق المدون البشير حزام وسنة واحدة في حق عبد الله بوكفو، مسير مقهى إنترنت بتغجيجت، وغرامة 500 درهم لكل منهما، بعد اتهامهما بحيازة ونشر معلومات تحرض على العنصرية والكراهية والعنف، كما أصدرت المحكمة في نفس الملف حكما بستة أشهر نافذة وغرامة خمسة آلاف درهم في حق كل من عبد العزيز السلامي (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) وأحمد حيبي (جمعية أطاك المغرب)، وشويس محمد (النهج الديمقراطي)، وقد جرت المحاكمة التي استمرت أكثر من أربع ساعات وسط حضور أمني كثيف، مشكل من طوقين أحدهما من الشرطة والثاني من القوات المساعدة، مع التدقيق في هويات الحاضرين، في حين امتلأت قاعة المحكمة عن آخرها بعائلات المتابعين وأصدقائهم والمتضامنين معهم، بالإضافة إلى أكثر من 140 شخصا من حقوقيين ومدونين وجمعويين وصحفيين اضطروا إلى الانتظار خارج المحكمة. وبمجرد النطق بالحكم فيما صار يسمى ب"انتفاضة تغجيجت"، شوهدت العديد من النساء من أفراد عائلات المحكومين وهن يبكين أبناءهن ويصرخن: "اللهم إن هذا منكر"، وفي اتصال هاتفي مع أخ المدون البشير حزام، امبارك حزام، صرح هذا الأخير ل"أخبار اليوم" قائلا: "هذا هو الظلم بعينه"، ولم يتمالك الرجل نفسه وأعطى الهاتف للناشط الجمعوي بالمنطقة أقبيل الحسين الذي علق على الحكم قائلا: "لقد كانت أحكاما جاهزة.. إنهم يريدون أن يجعلوا من أبنائنا انفصاليين وقد ظهر ذلك بوضوح في مرافعة وكيل الملك"، فيما قال المحامي الحسن الكورميس، عضو هيئة الدفاع، في تصريح بثه رئيس جمعية المدونين المغاربة، سعيد بن الجبلي، على الفايس بوك: "إن المحاكمة كانت عادية والمتهمون يستحقون البراءة التامة ولم يكن هناك داع لاعتقالهم أصلا، لأنهم مجرد أصحاب مطالب اجتماعية تخص الطلبة مثل النقل وخزانة عامة للطلبة الباحثين والتهم الموجهة إليهم لم يقوموا بارتكابها". وركز المحامون على طلب السراح المؤقت للمدون البشير حزام ورفاقه، وهو الطلب الذي تم ضمه إلى الملف ورفضه فيما بعد، كما تم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الثلاثاء بعد الزوال. وحسب التقرير الذي بعث به رئيس جمعية المدونين المغاربة إلى "أخبار اليوم"، حول أطوار المحاكمة، فقد آزرت المتهمين هيئة دفاع مشكلة من 25 محاميا ومحامية، حيث طالبت النيابة العامة بضم ثلاثة ملفات إلى بعضها لتصبح ملفا واحدا، وهو الطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة بمبرر أن القضية واحدة، وكانت الملفات كالتالي: الملف الأول يضم كلا من: عبد العزيز السلامي وأحمد حيبي، شويس محمد. الملف الثاني يخص عبد الله بوكفو، مسير نادي الإنترنت، أما الملف الثالث فيخص المدون البشير حزام. أما التهم التي توبع من أجلها المعتقلون فكانت تتراوح ما بين إهانة موظفين أثناء قيامهم بعملهم، واستعمال العنف والمشاركة في ذلك، وتعييب شيء مخصص للمصلحة العامة والمشاركة في ذلك، وما بين التجمهر المسلح والتحريض على التمييز العنصري والكراهية والعنف. وتندرج التهمة الأخيرة التي وجهت حصريا إلى كل من المدون البشير حزام ومسير نادي الإنترنت عبد الله بوكفو في قانون الصحافة، بينما تندرج التهم الأخرى تحت القانون الجنائي وقانون التجمعات العامة، كما أن تهمة نشر معلومات مزيفة تسيء إلى سمعة المغرب التي تضمنتها محاضر الشرطة القضائية تم تكييفها في تهمة التحريض على التمييز العنصري والكراهية والعنف. للإشارة، فقد كانت جمعية المدونين المغاربة وجهت نداء، في نفس يوم النطق بالحكم، إلى المدونين والحقوقيين تدعوهم إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان رفقة عائلات المعتقلين السياسيين المغاربة، تضامنا مع المدون المعتقل البشير حزام، وهي الوقفة التي حضرها العشرات من المناضلين الحقوقيين وعائلات ضحايا الاعتقال السياسي بالمغرب، وتم قمعها بعنف من قبل قوات الأمن التي فرضت تطويقا شديدا على طول الشارع المقابل للبرلمان.
