نظمت الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر عشية يوم الخميس 31 يناير 2013 بإحدى التعاونيات بايت ملول ، لقاءا دراسيا وتواصليا وإعلاميا تحت شعار " ما مصير القطاع الفلاحي ومستقبل إنتاج الخضر والفواكه بالمغرب" وقد حضره عدد هائل من الفلاحين والمنتجين والمصدرين والمسئولين بالوزارة الوصية ، وقد ترأس هذا اللقاء رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصبير الفواكه والخضر “الحسين اضرضور " بمعية رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة " الحاج علي قيوح " وبعض أعضاء الجمعية المنظمة . وقد أتى هذا اليوم الدراسي الإعلامي نزولا عند طلب وإصرار الفلاحين لتدارس الوضع الذي تعرفه منطقة سوس ماسة في الآونة الأخيرة حملة إضرابات وتوقفات عن العمل غير مبررة بمجموعة من الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف وصلت في بعض الأحيان الى حد إتلاف المحصول وتخريب معدات الانتاج تحديا للقوانين التي تضمن حرية الشغل وحماية الممتلكات ، زيادة على كل الضغوطات والتحديات والاكراهات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وبالخصوص منها : - عدم ملائمة قانون الشغل من خصوصيات القطاع الفلاحي . - مشاكل وضغوطات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . - عدم ملائمة مدونة السير مع خصوصيات القطاع الفلاحي . - مشاكل السوق الداخلي والخارجي . - ارتفاع اثمنة مواد الانتاج . - الجفاف وندرة المياه ،الصقيع والبرد القارس ، الحرارة المفرطة .... - ظهور امراض وحشرات هددت وتهدد الانتاج . - ارتفاع تكلفة الانتاج مقابل انخفاظ الاستهلاك باوروبا التي عرفت منذ 2008 ركودا اقتصاديا التي تعتبر سوقا رئيسيا للمنتوج المغربي . - اخضاع القطاع لعدة ضرائب غير مباشرة . - مشاكل المديونية والتمويل والتموين . - التلويح بتضريب القطاع الفلاحي . - انعدام التكوين وغياب التاطير لدى اغلبية اليد العاملة التي تشتغل بالضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف . ومن جهة اخرى وخلال مداخلات بعض الحضور نبهوا الى خطورة الوضع ان استمرت التوقفات العشوائية عن العمل ، التي قد تؤدي الى إغلاق منافذ الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف او القيام بتخريب الممتلكات وعدم الاكتراث بما يتطلبه الظرف محليا ووطنيا لن يؤدي الا الى افلاس مزيد من الضيعات واغلاق مواقع اخرى للانتاج وتوقيف للاستثمارات الوطنية والاجنبية في القطاع الفلاحي . كما طالب البعض من مؤطري ومستغلي هذا النوع من الممارسات ان يتحملوا مسؤولية ما يقومون به ، وان فدرالية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب تعلن تشبتها بالحوار كأساس لحل كل مشاكل القطاع ، ومطالبة الجهات المعنية بإصدار المرسوم المتعلق بتحديد خصوصية القطاع الفلاحي ، ملوحة انها ستكتف أعمالها بكل الوسائل من اجل إيصال صوتها الى كل المسؤولين ، ووضع حد لكل الاكراهات التي تواجه الفلاح والمنتج والمصدر ، ووضع حلول ناجعة قد تؤدي بالقطاع بجميع مكوناته الى الوصول الى تطوير الانتاج وتوفير ارضية ملائمة تساهم في اغناء الاقتصاد الوطني ، لان منطقة سوس ماسة تنتج اكثر من 85 في المائة من البواكر الوطنية ، مطالبين الوزارة ان لا تبقى كمتفرج على الاحداث وتوجيهها في اتجاه لا يخدم سوى من يتاجر في العمل النقابي على حساب العمال والمنتجين والاقتصاد الوطني على حد سواء.