طالب المواطن محمد بورحيم وزير العدل بتوجيه استفسار الى المصالح القضائية باكادير عن سبب عدم تحريكها لمسطرة البحث والإستماع في قضية تزوير يتهم فيها كلا من المحافظ على الأملاك العقارية باكادير، ورئيسي مصلحت الإمضاءات بكل من ايت ملول وايت عميرة، ورئيس المجلس البلدي لأيت ملول. ويقول محمد بورحيم إنه من ورثة المرحوم مبارك بورحيم المتوفي سنة 1963 وإنه اكتشف وجود عقد عرفي يشير الى أن والده المتوفي قد باع احد عقاراته في غشت 1977 رغم انه توفي قبل هذا التاريخ، وان العقد مسجل بالمحافظة العقارية، وتم في نفس السنة، يقول محمد بورحيم، عقد بيع شامل باسم الورثة وشهدت المحافظة العقارية في 25 يوليوز 1991 بالبيع. وأضاف المشتكي أنه سنة 1992 تم تزوير توقيعه باعتباره وافق على بيع العقد المذكور وان رئيس المجلس البلدي ادلى بشهادة إدارية تبين أنه وقع على موافقة بالبيع، في حين أن التوقيع مزور، يقول محمد بورحيم.