على خلفية الدعوة التي وجهها مكتب فدرالية جمعيات لأيت ملول للتنمية لعقد الجمع العام العادي للفيدرالية، أصدرت 3جمعيات من أصل 13 جمعية حضرت المجلس الفدرالي الأول بيانا تستنكر فيه هده الدعوة متهمة رئيس الفيدرالية المستقيل، حسب البيان، بأنها دعوة إنفرادية غير قانونية. وتنويرا للرأي العام المحلي حول ملابسات الجو المشحون داخل الفدرالية، ورغبة منه في تسليط الضوء على مكامن الظل في هدا الموضوع يسر موقع أيت ملول.كوم أن يستضيف رئيس الفيدرالية السيد أحمد اوتزكي في انتظار استضافة أعضاء آخرين: س:أولا مرحبا أستاد أحمد هل يمكنكم إطلاعنا على الظروف التي دفعتكم للدعوة إلى الجمع العام؟ ج: في البداية أتوجه بالشكر والتقدير لموقع أيت ملول.كوم على مواكبته للفعل الثقافي والإجتماعي والسياسي بالمدينة، هذه المواكبة التي تميزت بقدر محترم من قواعد العمل الصحفي من موضوعية وتجرد. أما عن سؤالكم عن ظروف الدعوة إلى عقد الجمع العام العادي للفدرالية فتتصل بتنفيذ مقتضيات القانون الأساسي للفدرالية الذي ينص على عقد الجمع العام بعد سنتين من الجمع العام التأسيسي، كما أن الدعوة قد وجهها المكتب الفدرالي، ووجه قبلها دعوة إلى الجمعيات المنضوية بالفدرالية إلى تسوية وضعيتها القانونية والمالية حتى يتسنى لها الحضور القانوني بالجمع العام. س: يروج بالساحة بيان موقع من طرف 3 جمعيات تتهمكم باتخاد قرار الدعوة للجمع العام بشكل انفرادي وغير قانوني، فما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟ ج: في البداية نعتبر أن هذا البيان بمثابة إستيقاظ للأموات وتغريد خارج سرب العمل الجمعوي الجاد، علما ان الجمعيات الموقعة على هذا البيان لم تسو وضعيتها المالية بالفدرالية بعد أن وجهت لها أكثر من دعوة في هذا الموضوع، كانت آخرها الدعوة التي تكلف نائب أمين المال السيد محمد الواد بإيصالها إلى هذه الجمعيات، ومن الطريف أن نتذكر في هذا الباب أن السيد رئيس جمعية الأعمال الإجتماعية لحي مولاي عمر والموقع على البيان لمذكور تسلم هذه الدعوة ومزقها على الفور بمكان عمومي!! وأمام شهود عيان استنكروا هذا السلوك غير المقبول من شخص يدعي المسؤولية، كما أن هذا الشخص المذكور ورئيس محترف كوميديا العضو بمكتب الفدرالية لم يحضرا اجماعات المكتب منذ مدة رغم الدعوات المتكررة التي يوجهها إليهما السيد الكاتب العام فاضل بلفار، وبالتالي نعتبر هذا البيان بمثابة ابتزاز ومساومة من قبل هؤلاء الأشخاص على البقاء إلى الأبد بمكتب الفدرالية قصد استغلاله في أغراض أخرى سيتسع المجال لذكرها في حينه. أما بخصوص إدعائهم بأن الدعوة للجمع العام من اختصاص المجلس الفدرالي فهذا حق أريد به باطل! إذ لا يمكن للمجلس أن ينعقد دون تسوية الجمعيات الأعضاء لوضعيتها المالية والقانونية تجاه الفدرالية، وهذا من توصيات المجلس الفيدرالي في اجتماعه الأول، لذلك يبقى المكتب هو الجهاز الذي يتحمل المسؤولية القانونية والإدارية بالفدرالية ويمارس اختصاصاته كاملة إلى حين اكتمال هيكلة الفدرالية، انسجاما مع ما تقتضيه الحكامة الجمعوية والعمل المؤسساتي، إذ لا يحق لهيئة لم تكتمل بعد شروطها القانونية والإدارية من أن تزاول عملها، ودعوتنا للجمع العام تأتي في هذا الصدد حتى يتحمل الجمع العام ،باعتباره أعلى هيئة تقريرية،مسوؤليته في البث في أوضاع الفدرالية ومستقبلها، علما أن الجمع العام سيد نفسه ومحطة تنظيمية لا تخيف سوى ذوي النيات السيئة. س: دعا مركز مدينتي للتكوين والإعلام أعضائه وممثليه داخل الفدرالية إلى الانسحاب من هذه الأخيرة في بيان نشره الموقع، وباعتباركم عضوا في المركز ما موقفكم من هذه الدعوة؟ ج: مركز مدينتي من الجمعيات التي عملت على تأسيس الفدرالية منذ أن كانت فكرة تراود بعض الفاعلين الجمعويين بالمدينة، خاصة وأن المدينة بحاجة إلى نسيج جمعوي قوي ومتماسك قادر على المشاركة في تنمية المدينة، اما البلاغ الذي أصدره المركز عقب التطورات التي تعرفها الفدرالية فهو بلاغ ينسجم مع الرؤية الإستراتيجية للمركز ونظرته لدور العمل الجمعوي في المدينة، إذ لا يمكن الإستمرار في العمل داخل إطار قد فقد بفعل ممارسات البعض كل شروط العمل الجمعوي الجاد، من حكامة جمعوية وسعي للتنمية الديموقراطية والعمل التشاركي. لذلك أثمن ما جاء في بيان المركز وأدعو أعضاء باقي الجمعيات الجادة إلى إتخاد ذات القرار والانسحاب من هياكل الفدرالية التي نخرها السوس، حتى نقطع الطريق أمام المتهافتين على العمل الجمعوي لأغراض سياسوية واسترزاقية. س:هل يمكننا اعتبار انسحابكم من الفدرالية تجميدا للعمل التشاركي المبني على التشبيك أم انها محطة لإنطلاقة جديدة بنَفَس جديد، وما هي آفاقكم بهذا الخصوص؟ ج:في الحقيقة لقد آن الأوان أن نقدم نقذا ذاتيا على تجربة أخدت منا سنتين من العمل الذؤوب والمستمر إلى جانب إخوة صادقين لنا داخل الفدرالية، استطعنا من خلالها أن نرسم لها صورة مشرفة على المستوى الجهوي والوطني عبر المشاركة في العديد من اللقاءات والمنتديات التنموية وان نفتح آفاقا للتعاون مع جهات حكومية وجمعوية ترى في أهداف الفدرالية وطموحاتها إمكانات كبيرة للعمل المشترك، وخير دليل على ذلك توقيعنا بالاحرف الاولى لإتفاقية شراكة مع وزارة التنمية الإجتماعية. غير أن هذا العمل الجاد كان يوازيه عمل آخر لأطراف حاقدة تعمل في الخفاء لإيقاف عجلة الفيدرالية وهذا ما وصلت إليه للأسف. أما بخصوص آفاق العمل المشترك فنرى أنه هو الكفيل برفع التحديات المطروحة على الجمعيات سواء على مستوى تقوية قدراتها أو الترافع بشأن أوضاعها المادية والقانونية أو مساهمتها في التنمةي المحلية، إلا أن ذلك يجب أن يجد منطلقه في العمل المشترك في مجموعة من الانشطة المشتركة الاولية قبل أن يتوج في صيغة تنظيمية ما. وهذا فعلا ما نحن بصدد التحضير له في مركز مدينتي للتكوين والإعلام، وقبل الختام نتمنى لكل الجمعويين الذين يقتسمون معنا الإنتماء إلى هذه المدينة رغم اختلافاتنا كامل التوفيق في خدمة المدينة وساكنتها التي تنتظر منا الشيء الكثير بعيدا عن نزوعاتنها الذاتية الضيقة.
