تقرر رسميا أن يبدأ العمل بالنظام الجديد للانتقالات في أكتوبر المقبل والخاص بالانتقال خارج المغرب، بعدما ابتكر الفيفا نظاما معلوماتيا جديدا في محاولة منه لوضع للخروقات التي تعرفها عقود بعض اللاعبين وكذا وقف نزيف هروب اللاعبين إلى أوروبا دون إخبار أنديتهم الأصلية، وتتوصل الفيفا بنسخة من العقد أتومتيكيا لإجبار الفريقين المعنيين بالصفقة على احترام جميع الشروط المنصوص في النظام الجديد، ومن بينها على الخصوص ذكر اسم الوكيل الذي توسط في الصفقة ونصيبه منها وكذا اسم البنك الذي يتعامل معه الفريقان ، ويكون بإمكان الفيفا إلغاء الصفقة في حالة إخلال أحد الفريقين بأحد البنود، وباشرت الجامعة العمل بالنظام الجديد في الفترة الثانية للانتقالات إلا أنه لم يكن إجباريا، لكنه ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل فإن جميع الصفقات يتعين أن تتم عن طريق النظام الجديد. وتقوم الجامعة حاليا دورات تكوينية للمدراء الإداريين والعامين لأندية النخبة لتدريبها على كيفية ملئ الاستمارات، وسبق للفيفا أن نظم دورات مماثلة بالمغرب بحضور أحد الأطر الدولية، وكشف مصدر مسؤول أن الإجراء يعد اللبنة الأولى في طريق محاربة التزوير والتلاعبات التي تعرفها بعض الصفقات، مشيرا إلى أنه سيبدأ العمل قريبا كذلك بالرخص الممغنطة الجديدة، والتي حسب رأيه ستقضي بشكل نهائي على التزوير خصوصا لدى الفئات الصغرى التي تعيش حالة من الفوضى والإرتجالية.