[ إعادة الإحصاء تفتح طريق «محج الحسن الثاني»] كمال الديساوي رئيس مقاطعة سيدي بليوط ** لماذا تأخر مشروع محج الحسن الثاني؟ أوامر جلالة الملك محمد السادس، بإنشاء لجنة إحصاء بالمنطقة، بالتأكيد ستضع حدا للمشاكل المترتبة عن الإحصاء القديم، إذ من الضروري اليوم أن تؤخذ بعين الاعتبار مشاكل التفرع الذي تشكو منه الكثير من الأسر بالمنطقة. وبالمنزل المنهار إحدى الأسر القاطنة به معنية بمشكل التفرع أيضا. فعدد من سكانه غادروه قبل سنوات بعد الاستفادة من السكن في حين أن بقية سكانه كانوا غير معنيين بإحصاء 1989 الأمر الذي يجب تداركه اليوم من خلال إعادة الاحصاء، وهو ما باشرته السلطات منذ ليلة أمس. ويمكن التأكيد على أن إعادة الإحصاء أولى خطوات فتح طريق « محج الحسن الثاني». فإحصاء 1989 حدد عدد الأسر المعنية بالترحيل في 11 ألف و500 أسرة، فين لم يرحل على مدى ربع قرن إلا قرابة 3000 أسرة، في حين تشير التقارير الأولية للإحصاء إلى أن عدد السكان القاطنين اليوم بالمناطق المعنية بمشروع الحسن الثاني تجاوز مع السنوات وبسبب مشكل الأسر المركبة 12 ألف أسرة. مما يعيد المشروع بعد ربع قرن من بدايته إلى نقطة الصفر. ** كيف تقيمون مسلسل الانهيارات التي تعرفها المدينة القديمة؟ معلوم أن الأسابيع الأخيرة، عرفت انهيار مالا يقل عن أربعة منازل. ثلاثة بمنطقة المحج الملكي، والأخيرة داخل أسوار المدينة العتيقة، بعد الكارثة التي خلفت ضحايا وجرحى ومفقودين بسيدي فاتح بالدار البيضاء، واليوم نحن أمام كارثة جديدة فبعد أقل من شهر حادث انهيار أول أمس يخلف 3 قتلى . في منطقة سيدي بليوط، هناك ما يقار 30 ألف أسرة، تعيش في وضعية تهديد مستمر لحياتها. والعدد الكبير من هذه الأسر، يوجد على امتداد مسار مشروع محج الحسن الثاني. و«لا صونداك» عليها أن تواجه هذا الواقع بحلول واضحة وواقعية بعيدا عن أساليب أعاقت تنفيذ برنامج يعمر منذ حوالي ربع قرن. وهنا تبقى الأجرأة الاستعجالية للملفات المرتبطة بهذا المشروع ضرورية وإلا أصبحنا أمام حالات انهيارات شبه أسبوعية، ولا أحد يتحرك للحد منها مادامت لا تخلف ضحايا، وهذا الأمر نرفضه داخل مقاطعة سيدي بليوط، إذ لا يمكن التعامل مع هذه الملفات بأسلوب تمطيطي غير مفهوم. أما داخل الأسوار بالمدينة العتيقة، هناك برنامج ملكي لتأهيلها، أوكل أمر تنفيذه التقني والمادي والمالي للوكالة الحضرية لمدينة الدارالبيضاء. ** ماهي الحلول التي تقترحونها في هذا الباب؟ أود التأكيد على أنه من غير المعقول منح أراضي المنطقة لشركات عقارية كبرى، بأثمنة تفضيلية، بدل أن يتم استغلالها في التحديث العمراني بالمنطقة وأن تكون آلية من آليات حل مشكل ندرة الوعاء العقاري، وبالتالي تستقبل إعادة إسكان القاطنين بالمنطقة والمعنيين بالترحيل.. فهذه المساحات الكبيرة من الأراضي يمكن أن تساهم في التخفيف من حدة مشاكل الوعاء العقاري الذي يواجه اليوم عملية إعادة الإسكان. ثم استغلال هذه الأراضي في عملية إعادة ساكنة قد تساهم في حفاظ الآلاف من ساكنة المنطفة على مورد رزقهم المرتبط أساسا بالمدينة القديمة ومحيطها.. اليوم أيضا، الكل مطالب بإعادة النظر في آلية التدخل، المرتبطة بحل إشكالية المدن العتيقة والأحياء الآيلة منازلها للسقوط، مع منح هذه الآلية الأهلية القانونية والمالية والتدبيرية القادرة على إنقاذ أرواح مئات الآلاف من المغاربة القاطنين بمثل هذه الأحياء سواء بالدار البيضاء أو بغيرها من المدن. [Bookmark and Share]
