لم تعد إسبانيا عصية على «الحراكة» والمهاجرين المغاربة بسبب اكتوائها بالأزمة الاقتصادية الحالية. فدخول «الفردوس المفقود» من أجل طلب العلم، صار صعب المنال أيضا على الطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالجامعات والمعاهد الإسبانية. هذه المحنة التي سيلاقيها الطلبة الجامعيون الأجانب ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، جاءت جراء التدابير التقشفية التي اعتمدتها الحكومة الاسبانية، منها القرار الأخير لوزير التربية والثقافة القاضي بالرفع من واجبات التسجيل، حيث سيصبح الطلبة المغاربة وغيرهم من خارج الاتحاد الأوروبي، مجبرين على دفع مجموع تكاليف التسجيل في الجامعات الحكومية بدعوى أن الدولة سوف لن تتحمل ابتدءا من الدخول الجامعي القادم أداء أي جزء من هذه التكاليف، التي أصبحت تتراوح بين بين 6000 و 9000 أورو في السنة عوض مبلغ ألف أورو الذي كان يدفعه هؤلاء الطلبة. فبعد أن فقد الكثير من العمال ال«مورو» في أوراش البناء والمصانع والضيعات الفلاحية مصدر رزقهم بإسبانيا منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008. جاء دور أزيد من ثلاثة آلاف طالب مغربي، ممن يتابعون دراساتهم العليا في عدد من الجامعات الإسبانية وخصوصا بجهات الأندلس ومدريد وكاطالونيا أنفسهم أمام وضعية صعبة، خصوصا بالنسبة للممدرسين هناك من أبناء الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا البالغ عددها حوالي مليون مهاجر، أو أولئك الذين تابعوا دراساتهم الابتدائية والإعدادية والثانوية في مختلف المدارس الإسبانية بعدة مدن مغربية من بينها تطوان والرباط والدار البيضاء والناظور والعرائش. كما سيتضرر جراء هذا القرار المئات من الطلبة الذين تابعوا دراساتهم في المؤسسات التعليمية المغربية واجتازوا مباريات الاختيار «سيليكتيبيداد» للدراسة في الجامعات الإسبانية في عدد من التخصصات وخصوصا بكليات الطب والصيدلة والعلوم والهندسة.