يشكل المهاجرون صفقة جيدة جدا للاقتصاد الفرنسي حيث يتلقون 47 مليار أورو (أكثر من 500 مليار درهم) من خزينة الدولة، لكنهم يدفعون حوالي 60 مليار دولار (حوالي 660 مليار درهم) سنويا لفرنسا وهو ما يشكل رصيدا إيجابيا ب12 مليار أورو (حوالي 130 مليار درهم) تستفيد منه المالية العمومية الفرنسية هذا ما توصلت إليه دراسة قامت بها مجموعة بحث في جامعة ليل الفرنسية لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية حول "تكاليف الهجرة على الاقتصاد الوطني الفرنسي".
وبحسب هذه الدراسة التي نشرتها وسائل الإعلام الفرنسية أول أمس الثلاثاء تتوزع ال47 مليار أورو التي كلفت خزينة ساركوزي في سنة 2009، على الشكل الآتي ، حيث خصصت 16.3 مليار دولار (حوالي 200 مليار درهم) لفائدة المتقاعدين المهاجرين بينما صرفت 2.5 مليار أورو (حوالي 30 مليار درهم) على إعلانات سكن المهاجرين في حين وصلت مصاريف إيرادات الحد الأدنى للإدراج حوالي 1.7 مليار أورو (حوالي 20 مليار درهم) في نفس السياق كشفت الدراسة الفرنسية أن 5 مليارات أورو (حوالي 60 ملايير درهم) تم تخصيصها لمساعدة المهاجرين على مواجهة البطالة خصوصا مع تنامي آثار الأزمة الاقتصادية على الشغل في فرنسا. وناهزت المساعدات العائلية 6.7 مليار أورو (حوالي 80 مليار درهم)، بينما صرفت خزينة ساركوزي حوالي 11.5 مليار أورو (أكثر من 120 مليار درهم) سنة 2009 على الدعم الصحي للمهاجرين واستفاد أبناء المهاجرين من 4.2 مليار أورو (حوالي 50 مليار درهم ) للتعليم. وفي مقابل ال47 مليار أورو التي دفعتها المالية العمومية الفرنسية لفائدة المهاجرين لتغطية حاجياتهم الاجتماعية، كشفت الدراسة التي أرف عليها الخبير في الاقتصاد الكمي ،اكزافيي شوزنيكي، أن المهاجرون قدموا أكثر مما تلقوه منن خزينة الدولة الفرنسية حكيث وصلت مبالغ مساهمتهم في الاقتصادي الفرنسي إلى أكثر من 60 مليار أورو، وزعت على النحو التالي : 4.3 مليار أورو (أكثر من 50 مليار درهم) دفعها المهاجرون كضرائب على الدخل سنة 2009، كما استفادت الخزينة الفرنسية كذلك من 3.3 مليار أورو (حوالي 40 مليار درهم) من الضرائب على الممتلكات التي يملكها المهاجرون وتجاوزت الضرائب على الاستهلاك 18.4 مليار أورو (أكثر من 200 مليار درهم). بينما امتصت الضرائب المحلية وغيرها من جيوب المهاجرين حوالي 2.6 مليار أورو سنويا. وقدم المقيمون في فرنسا 6.2 مليار أورو (أكثر من 70 مليار درهم) كمساهمة في دفع الديون الاجتماعية ووصلت الاقتطاعات الاجتماعية التي دفعها المهاجرون ما يعادل 26.4 مليار أورو (حوالي 300 مليار درهم). لتصل الدراسة إلى وجود فرق إيجابي بين ما يستفيد منه المهاجرون من مالية الدولة الفرنسية وما يضخونه في الخزينة العامة قدر ب12.4 مليار أورو. الدراسة الإحصائية لتكاليف المهاجرين على الاقتصاد الفرنسي، والتي تمت على ثلاث مراحل ودامت ثلاث سنوات توصلت على أن الدور الإيجابي للمهاجرين لا يقف فقط عند مد المالية العمومية الفرنسية بمليارات الدولارات، بل بقبول المهاجرين العمل في ميادين يرفض الفرنسيون العمل فيها، حيث أوضحت الدراسة أن 90 في المائة من الطرق السيارة شيدت بساعدي المهاجرين كما أنه بدون المهاجرون فإن أثمان بعض الموارد الفلاحية وغيرها كانت ستكون أكثر ارتفاعا بالنظر إلى أن اليد العاملة المهاجرة أقل أجرا. بالموازاة مع ذلك فقد بينت الدراسة أن مجموعة من المهن، ومن بينها الخدماتية لا تعمل بدون مهاجرين فنصف الأطباء في المستشفيات العمومية الفرنسية هم من المهاجرين و42 في المائة من العاملين في شركات التنظيف هم مهاجرون ، و60 في المائة من ميكانيكي باريس هم من أصول مهاجرة. ومع تصاعد تأثيرات الأزمة المالية على نظام التقاعد في فرنسا، وأوضحت الدراسة أن المهاجرين يلعبون دورا حاسما، فدخول 50 ألف مهاجر جديد سنويا من شأنه أن يقلل بمقدار 0.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على عجز معاشات التقاعد".
