تأخير ملف اختلالات واختلاسات قسم الموارد المالية بجماعة مكناس

AHDATH.INFO
اضطرت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس لتأخير الشروع في محاكمة المتهمين في ملف قضية الاختلالات والاختلاسات المالية بجماعة مكناس التي يتابع فيها في حالة اعتقال رئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاصات .
فيما يتابع في ذات الملف في حالة سراح مؤقت بضمانات مالية تتراوح بين 20 و10 آلاف درهم المدير العام للصالح ورئيسة مصلحة الوعاء الضريبي ومقاول وهو مستشار سابق من حزب الأحرار بالجماعة بقرار من الغرفة الجنحية الاستئنافية .وحددت الهيئة القضائية لذلك تاريخ 4 ينايرالمقبل لإعادة استدعاء ثلاثة متهمين تخلفوا عن الحضور.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق كان قد أنهى التحقيق مع المتهم الرئيسي بمصلحة تحصيل المداخيل بقسم الموارد المالية بجماعة مكناس قبل وفاته عند نقله من سجن بوركايز إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس بالإضافة إلى أربعة موظفين بالجماعة ومقاول على خلفية اتهامهم من طرف الوكيل العام من أجل " اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها واخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها".
يذكر أن ملف الاختلالات والاختلاسات المالية بقسم الموارد المالية بجماعة مكناس كان قد تفجر خلال شهر غشت من سنة 2020 وكان من مخلفاته إعفاء خمسة موظفين يعملون بذات القسم بقرار من الرئيس الاسابق للجماعة مكناس عبد الله بووانو وتم تعويضهم بآخرين قبل أن يتقدم رئيس الجماعة بشكاية فضلا عن جهات أخرى إلى النيابة العامة المختصة التي كلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي تحت إشرافها والذي انتهى بإحالة سبعة مسشتبه فيهم عليها حيث قررت إخلاء سبيل موظفة جماعية ومستشار جماعي ، فيما أحال على قاضي اتحقيق بقية المتهمين في حالة اعنقال ملتمسا منه إخضاعهم للتحقيق حول ماهو منسوب إليهم من اتلتهم.