AHDATH.INFO بينما يحتفل العالم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضحت الجمعية الصحراوية لمناهضة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف (ASIMCAT) ، الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف وذلك في رسالة إلى المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان. وكشفت المنظمة غير حكومية التي يوجد مقرها فؤ إسبانيا نيابة عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جبهة البوليساريو في مخيمات اللاجئين في تندوف جنوب غرب الجزائر . وقالت الرسالة إن الجمعية الصحراوية لمناهضة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف تود أن تلفت بقلق عميق انتباه سعادتكم والعالم بأسره إلى التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف حيث بلغت هذه الخروقات ذروتها بعد قرار البوليساريو الانسحاب من وقف إطلاق النار الاتفاقيات في 13 نوفمبر 2020. وأضافت، في الواقع ، كانت مخيمات تندوف دائمًا مسرحًا لانتهاكات ممنهجة لحقوق السكان المحرومين من أي حماية والوصول إلى العدالة الجزائرية أو أي هيئة مستقلة وآليات فعالة للإنصاف ضد جلاديهم الذين يستفيدون من الإفلات التام من العقاب، بسبب رفض الدولة المضيفة تحمل مسؤولياتها القانونية وعدم استعدادها للوفاء بها الالتزامات الدولية وفقًا للقانون الدولي. وكانت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ، في ملاحظاتها الختامية للفصل الرابع قد عبرت عن قلقها العميق إزاء "التفويض الفعلي للسلطة" في الجزائر وانتهاكات جبهة البوليساريو، في تناقض تام مع التزام الدولة الطرف باحترام وضمان جميع الحقوق لجميع الأشخاص داخلها الإقليم. وكشفت الجمعية مايقع من انتهاكات في مخيمات تندوف بما في ذلك، الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء ، والتعذيب ، والاعتقال التعسفي وتجنيد الأطفال وتحويل المساعدات الإنسانية. وأكدت أن سكان المخيمات يعيشون تحت قيادة شمولية قائمة تفرض عليهم حصاراً مشدداً منذ منتصف السبعينيات. حصار تفاقم بحجة مكافحة جائحة "كوفيد -19". وأجرت الجمعية أبحاثًا حول الاختفاء القسري منذ إنشاء مخيمات تندوف ، وخرجت بقائمة أولية ل 131 من الضحايا الصحراويين الذين تعرضوت قسراً للاختفاء في المعتقلات السرية التي تديرها البوليساريو والتي شهدت جرائم ضد هؤلاء المدنيين الصحراويين الذين فقدوا وما زال مصيرهم مجهولاً. وقد أقر العديد من قادة البوليساريو بهذه الجرائم، وأعلنوا عنها شهادات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع الاعتراف بالذنب في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في مراكز اعتقال سرية في مخيمات اللاجئين الصحراويين. هؤلاء القادة اعترفوا بأنهم كانوا كذلك من بين الأشخاص الذين وقفوا وراء تعذيب واختفاء العديد من الصحراويين. هذه الشهادات ذات أهمية قصوى من أجل المساءلة، لأنها علنية ومن الضروري تحديد المسؤولية الجنائية الكاملة لمرتكبي هذه الجرائم وللبلد المضيف وتؤكد ما سبق أن أوردته منظمة العفو الدولية بفرنسا ليبرتيز وهيومن رايتس ووتش. وأوضحت أن الحق في الحياة لايزال محاصرا في مخيمات تندوف ، كما يتضح من إعدام منهجي خارج نطاق القضاء من قبل الجيش الجزائري لكل صحراوي يحاول كسر حصار مفروض. وفي هذا الصدد ، ذكرت بجريمة حرق شابين صحراويين أحياء على يد الجيش الجزائري في أكتوبر 2020 وقتل 3 آخرين برصاص الجيش الجزائري في أطراف المخيمات خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 2021. وهذا يدل على ارتفاع في الهجمات على اللاجئين الصحراويين الشباب في العامين الماضيين. وأشارت إلى أنه على الرغم من تزايد عدد الصحراويين القتلى من قبل الجيش الجزائري ، ما زالوا دون تحقيق بينما الإفلات من العقاب منتشر. ولم يتم اتخاذ أي تدابير لضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وفعالة ومقاضاة كل هؤلاء على الرغم من المراسلات الموجهة إلى الحكومة الجزائرية بموجب تفويض من الأممالمتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء. وأوضحت الجمعية أن الاحتجاز التعسفي هو أيضًا ممارسة طويلة الأمد تهدف إلى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة في مخيمات تندوف. تشن قيادة البوليساريو حملة شرسة لقمع المدونين وقادة الرأي في تندوف، في محاولة مقصودة لإسكات الأصوات المنشقة التي تنتقد موقفها السياسي أو الفساد الذي يميز معسكرها. كما يتعرض هؤلاء النشطاء المدنيون لأشكال مختلفة من الانتقام من البوليساريو، بما في ذلك حملات التشهير وانقطاع الإمداد بالكهرباء والمياه معًا المساعدات الإنسانية الضرورية الأخرى ، لمشاركتهم مع نظام الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وكشفت الجمعية عن وجود ممارسات غير إنسانية أخرى بالمخيمات كالعبودية التي تم لفت الانتباه إليها لأول مرة المجتمع الدولي من قبل اثنين من الصحفيين الاستراليين، الذين زاروا المخيمات ، وكانوا مصدومين من حقيقة أن 7000 صحراوي أسود يُطلق عليهم اسم "الحراطين" ازدراءً قد حُرموا من حقهم في الحصول على المساعدات الإنسانية، فقط بسبب لون بشرتهم. وبعدد ان انكشف هذا الواقع المأساوي قالت الجمعية، إن مليشيات البوليساريو اعتقلت هذين الصحفيين قبل إطلاق سراحهما تحت ضغط المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي شجبت بهذه المناسبة استمرار ممارسات الرق من قبل البوليساريو. كما تم الكشف عن ممارسات العبودية الفظيعة لقادة البوليساريو من قبل "هيومن رايتس ووتش" في تقريريها لعامي 2008 و 2013 حيث وثقت هذه المنظمة غير الحكومية شهادات أصحاب البشرة الملونة، بعد أن أكدت معاناة السود بمن فيهم هؤلاء الذين تم إخضاعهم بشكل مخزي من قبل الأعيان الذين يجبرونهم على الأعمال المنزلية والتربية. في مواجهة هذه الأعمال الشنيعة التي قام بها قادة البوليساريو، الذين يستعبد الأغلبية منهم عددا من الصحراويين للقيام بالأعمال المنزلية ورعي ماشيتهم ، أنشئت، منصة مدنية غير رسمية تسمى "جمعية الحرية والتقدم من أجل الكفاح ضد العبودية "، التي تمكنت من تحديد وجود 7130" من العبيد بما في ذلك النساء ، اللائي اغتصبن ، وتزوجن رغماً عنهن وأرسلن إلى الصحراء لرعاية قطعان أسيادهم. وقد حددت هذه المنظمة غير الحكومية في هذا الصدد وفاة 09 نساء ملونات أثناء الولادة دون مساعدة طبية في وسط الصحراء ، و 03 حالات وفاة بسبب العطش. وأكدت الجمعية الصحراوية أن عدم احترام الحقوق الأساسية للصحراويين في مخيمات تندوف يعرضهم للمزيد من الانتهاكات. وليس لهذا فقط عواقب وخيمة على هؤلاء المدنيين الصحراويين ، ولكن أيضًا يقوض الجهود لإنهاء الإفلات من العقاب في هذه المخيمات.
