نددت الفاعلة الجمعوية المغربية بالولايات المتحدة، زبيدة سعاد كريسكا، خلال اجتماع لجنة ال24، الهيئة الفرعية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوضع "اللاإنساني الخطير" السائد في مخيمات تندوف، حيث يتعرض السكان الصحراويون المحتجزون للعديد من الانتهاكات. وقالت كريسكا، خلال اجتماع اللجنة بنيويورك، "لقد حان الوقت لإقرار المجتمع الدولي بشكل كامل بالانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي تقترفها (البوليساريو) في مخيمات تندوف، والتحرك بسرعة لوضع حد لهذه لانتهاكات التي تستهدف ساكنة محتجزة ضدا على إرادتها". وشددت على أنه "يتعين السماح لهؤلاء السكان، الخاضعين لحصار عسكري، بالعودة بحرية إلى الوطن الأم، المغرب"، مشيرة إلى أن ميليشيات (البوليساريو) المسلحة تفرض مراقبة على مخيمات تندوف الأربعة من خلال عزلها وتطويقها بقواعد عسكرية. وأوضحت الناشطة الجمعوية أن سكان مخيمات تندوف لا يتمتعون بأي وضع ولا أحد يعرف عددهم الحقيقي بسبب منع أي إحصاء لهم، على الرغم من النداءات المتكررة من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وأضافت أن "(البوليساريو) تبقي على سكان مخيمات تندوف في معسكرات منفصلة، في انتهاك لحقوقهم الأساسية في حرية التنقل والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات". ولفتت إلى أنه "حتى المساعدات الإنسانية المخصصة لهم من قبل المجتمع الدولي يتم تحويلها وبيعها في الأسواق الإقليمية من قبل (البوليساريو)"، وأن هذه المساعدات تسخر لاغتناء قادة (البوليساريو)، كما كشفت التقارير الدولية، لا سيما تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش. كما أدانت كريسكا المعاناة التي تكابدها النساء الصحراويات ضحايا الاعتداء الجنسي اللواتي يتعرضن للتعذيب عند حملهن في مخيمات تندوف، مذكرة، في هذا السياق، بأن العديد من أعضاء "البوليساريو" ملاحقون جنائيا من قبل المحاكم الأوروبية، وخصوصا قائد هذه المجموعة الانفصالية، إبراهيم غالي، المتابع في إسبانيا بسبب العديد من الجرائم ضد الإنسانية. وكشفت أن "العبودية تسود أيضا في مخيمات تندوف"، وهو الوضع الذي أدانته العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية مثل "فرانس ليبرتي"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين".
