AHDATH.INFO دعت منظمة "ترانسبرانسي-المغرب" الحكومة إلى تجاوز ما وصفته ب"غموض موقفها من محاربة الفساد"، كما دعتها إلى التعبير عن خطط عملها لمحاربة الظاهرة معتبرة أن سحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، " تعبير عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري بالمغرب، إن لم يكن تشجيعاً للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام" . وأشارت المنظمة في بلاغ لها، أن "تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحة باعتبار وضعية الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا، وأن إقراره يجب أن يتم وفقاً للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى أن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات هي الآلية الأكثر ملاءمة"، مع التأكيد على ضرورة تبني أحكام رادعة كتطبيق العقوبة السالبة للحرية في الإثراء غير المشروع، ومصادرة الممتلكات. واعتبرت المنظمة أن سحب المشروع ترجم من البعض على أنه محاولة حكومية لإقصاء جريمة الإثراء غير المشروع من التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي.