AHDATH.INFO أكد بلاغ لحزب الاقدم والاشتراكية أن مكتبه السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تداول يوم أمس في تداعيات الإعلان عن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية من أجل الولوج إلى مِهنة التدريس، وما يثيره ذلك مِن ردود فعلٍ سلبية في أوساط عديدة، ومِن تعبيرات رافضة، تعكسها مُظاهراتٌ مختلفة وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي على أن مسألة إصلاح التعليم، التي تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار. كما أنها تقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، وتفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه. كما تتطلب، لزومًا، التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح. وأفاد البلاغ أنَّ حزب التقدم والاشتراكية حريصٌ كُلَّ الحرص على إنجاح هذا الورش الاصلاحي المصيري، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الأوراش الاصلاحية الكبرى. وأثار الحزب انتباهَ الحكومة التي تصف نفسها، من خلال مختلف تصريحاتها الأولى، بأنها حكومة سياسية قوية، إلى ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه بلادنا، ولصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئاتٌ واسعة من شعبنا. وطالب الحزب من الحكومة ضرورةَ التحلي بِحِسٍ وتقديرٍ سياسيَيْنِ رفيعيْنِ، ولُزومَ اعتماد مُقارباتٍ حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بَنَّاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار. كما يقتضي ذلك أيضًا عدم السقوط في غرور الاعتقاد بأنَّ التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة يعني بالضرورة التوفر على امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع ؛ يختم بلاغ حزب الكتاب ..
