AHDATH.INFO- حنان رحاب بعد ارتفاع حالات الاعتداءات الجسدية واللفظية على مهنيي الصحة والتي كانت موضوع متابعة اعلامية وتنديد نقابي مجتمعي، وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول "الاعتداءات والاهانات التي يتعرض لها بعض مهنيي الصحة". وطالب رئيس النيابة العامة، من وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة إلى حث "الشرطة القضائية على التجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الاعتداءات والممارسات الجرمية المرتكبة داخل المؤسسات الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها". وأبزرت الدورية "المجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتصريف المهام المنوطة بها داخل المؤسسات والمصالح الصحية، خاصة في ظل الظرفية الوبائية الصعبة التي مرت منها بلادنا، وما رافقها من تعبئة لكافة منتسبي قطاع الصحة من أجل مواجهة التحديات والاكراهات". وحث رئيس النيابة العامة الوكلاء على معالجة شكايات الأطر الصحية بالسرعة والفعالية، والتعامل بالصرامة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة". ويذكر أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، قد وجه قبل أسابيع منشورا إلى المفتش العام بالنيابة ومديري الإدارات المركزية ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية والمديرين الجهويين، دعا فيه مسؤولي وزارته إلى "تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أثناء قيامهم بعملهم". ونبه أيت الطالب في مذكرة له إلى أن التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي الذي يطال مهنيي الصحة، وأكد على عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في مواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال.