عرفت الأشهر الأخيرة، تنامي ظاهرة الاعتداءات التي طالت الأطر الصحية بمختلف التراب الوطني، حيث تعرضت عديد الأطر إلى تهديدات وصلت حد العنف الجسدي، أثناء قيامها بواجبها المهني. وتفاعلا منها مع الواقع المعاش، دعت رئاسة النيابة العامة الجهات المختصة إلى التعامل بصرامة مع المعتدين على الأطر الصحية. في هذا الإطار، أصدر"مولاي محمد الداكي" دورية إلى جميع وكلاء الملك، حثهم من خلالها على أن ردع كل أشكال الإهانة والعنف في حق الموظفين العموميين، ومن يسهر على إنفاذ القانون من أولويات السياسة الجنائية للنيابة العامة، مشيرا إلى أن الاعتداءات على مهنيي الصحة من الممكن أن تدخل في إطار الفصل 263 من المسطرة الجنائية. كما دعا رئيس النيابة العامة، إلى التصدي لكل الاعتداءات والإهانات وإيلائها العناية اللازمة، وطالب الشرطة القضائية على الخصوص بالتجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الاعتداءات، والممارسات الجرمية المرتكبة داخل المؤسسات الصحية، وفتح الأبحاث القضائية بشأنها. وشدد "الداكي"، على ضرورة معالجة شكايات الأطر الصحية بالسرعة والفعالية اللازمتين، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، حسب ما جاء في نص الدورية. وأوضحت دورية رئيس النيابة العامة، أن الممارسات المرتكبة في حق الأطر الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون، إضافة إلى أنها تمس بهيبة المرفق العمومي، وتشكل ضررا معنويا ينعكس سلبا على قيام الأطر الصحية بواجبها.