تنامي الاعتداءات على مهنيي الصحة تدفع رئيس النيابة العامة للمطالبة بتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الحوادث

طالب الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بتشديد العقوبات في حق المتورطين في الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها الأطر الصحية بمختلف فئاتها على امتدادا التراب الوطني.
وجاء ذلك في مراسلة للجاكي وجهها إلى الوكلاء العامين لدى الملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول موضوع الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها بعض مهنيي الصحة.
ودعا رئيس النيابة العامة، في هذا الصدد، إلى التصدي لهذه الممارسات وإيلائها العناية اللازمة، لا سيما من خلال حث الشرطة القضائية على التجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الاعتداءات والممارسات الجرمية المرتكبة داخل المؤسسات الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها.
وأكد على أن ردع كل أشكال الإهانة أو العنف في حق الموظفين العموميين، ومن يسهر على إنفاذ القانون من أولويات السياسة الجنائية التي تنفدها النيابة العامة. مشددا على أن مثل هذه الممارسات تعتبر جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تمس بهيبة المرفق العمومي وتشكل ضررا معنويا ينعكس سلبا على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين.
وطالب الوكلاء العاملين ووكلاء الملك، بمعالجة شكايات الأطر الصحية بالسرعة والفعالية اللازمتين، التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.