في إطار تتبع حالة التموين والأسعار في السوق الوطنية، قال بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الفلاحة - ، أنها تتابع عبر مصالحها، على رصد تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد الفلاحية والغذائية. وقال البلاغ فيما يخص التموين، تعرف الأسواق الوطنية وفي كل جهات المملكة وفرة كافية من المواد الغذائية لتلبية حاجيات الاستهلاك. وتجدر الإشارة أن الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر. فبالنسبة للمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني، تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بنفس الفترة من 2020. أما بالنسبة للمواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، يعرف بعضها تقلبات في الأثمنة. وذكر البلاغ بالسياقين الوطني والدولي، حيث على الصعيد الوطني، عرف الموسم الفلاحي 2020-2021 مسارا متميزا أسفر عن إنتاج جيد من الحبوب وأداء جيد لأغلب سلاسل الإنتاج. أما على الصعيد الدولي، فقد عرفت أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية ارتفاعا نتيجة لعدة عوامل، من بينها : تأثير وباء كوفيد 19، سوء الأحوال الجوية بعدد من المناطق بالعالم، الإطلاق المتزامن لخطط الانتعاش الاقتصادي وما سببه ذلك من تسريع وثيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وارتفاع أسعار الطاقة والارتفاع المهول لأسعار شحن ونقل البضائع على المستوى العالمي. وأضاف البلاغ أن الأسواق الوطنية تعرف وفي كل جهات المملكة وفرة كافية من المواد الغذائية المنتجة وطنيا لتلبية حاجيات الاستهلاك. كما تعرف هذه المواد استقرارا في الأثمنة. فبالنسبة للحبوب، تعرف الأسعار استقرارا في مستوياتها العادية، مع انخفاض واضح في أثمنة الشعير والقمح اللين، بالرغم من ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي. وفيما يخص القطاني، تعرف أثمنة الفول والحمص والفاصوليا استقرارا في الأسعار. وتعرف أسعار العدس بعض التقلبات نظرا لارتفاع الأثمنة في السوق العالمية. وبالنسبة للخضر والفواكه، تبقى أسعار الجملة منخفضة مقارنة بمستويات الموسم الفارط (الطماطم -33%، الحوامض من الحجم الصغير % 20-، البصل المجفف4%-، البطاطس -22%) ومن المتوقع أن تستقر الخضر في مستوياتها مع دخول البواكر دروة الإنتاج بعد المرحلة الانتقالية من إنتاج زراعات فصل الصيف إلى فترة البواكر. وفيما يخص اللحوم الحمراء، يلاحظ عودة الأسعار لمستوياتها العادية بفضل الموسم الجيد الماضي وأثمنة أعلاف منخفضة خلال 2021 مقارنة ب 2020. وتسجل هذه الأسعار معدل 60 درهم للكيلوجرام في المجازر و 65 الى 70 درهم عند المستهلك. أما فيما يخص الدجاج والبيض، فقد عرفت ارتفاعا في أسعارهما في الأسواق الوطنية نظرا لتداعيات أزمة كورونا حيث أن فترة الإغلاق وإجراءات الحجر الصحي أدت إلى تراجع الطلب على الدجاج من طرف المطاعم ومموني الحفلات والمناسبات. هذه الوضعية جعلت بعض الوحدات تخفض من إنتاجها مما أثر على العرض. ومع عودة السلسلة إلى نشاطها، تتجه الأثمنة إلى الانخفاض تدريجيا وإلى الاستقرار في مستوياتها العادية. كما عرفت أسعار بعض منتجات الصناعات الغذائية زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية. وفيما يخص السكر، فإن الأسعار ستبقى في مستوياتها المعهودة رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفضل تطور الزراعات السكرية التي تلبي 50٪ من الحاجيات الوطنية وكذا وجود تنظيم مهني قوي بالإضافة إلى الدعم. أما زيت المائدة، فإن ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية وخصوصا الصويا سنة 2020 أدى إلى ارتفاع في أسعار زيت المائدة في أبريل 2020. وقد بقيت الأثمنة مستقرة منذ ذلك التاريخ إلى حد الآن.
