AHDATH.INFO حملت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية الوضع الذي آلت إليه شركة "سامير". وفي بلاغ لها, قالت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن مسؤولية الحكومة, وهي على مشارف نهاية ولايتها ثابتة عن ستمرار تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول منذ غشت 2015. كما اتهمت النقابة الحكومة بالسكوت على "نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ", وذلك مقابل مناصرة التحكم في سوق المحروقات والاعتداء على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمواد النفطية بعد تحرير السوق والأسعار ورفع الدعم في غياب مقتضيات التنافس وحماية حقوق المستهلكين, يضيف بلاغ النقابة. البلاغ ذكر كذلك بفشل المحكمة التجارية لوحدها في الوصول لاستئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي رغم العروض الواردة عليها وتراجع المكتب الوطني للهيدروكاربونات على توقيع اتفاقية التخزين رغم صدور الإذن القضائي استجابة لطلب الحكومة. وللخروج من هذا النفق, جددت النقابة التذكير بهذه المطالب التي سبق أن راسلت بشأنها الحكومة عدة مرات. - حماية وتطوير المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب في تعزيز الأمن الطاقي وتوفير شروط التنافس في سوق المحروقات وتنزيل الأسعار وضمان الالاف من فرص الشغل واقتصاد العملة الصعبة في توريد المواد الصافية والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية. - الاستئناف العاجل للإنتاج والتخزين بشركة سامير قبل هلاك الأصول المادية عبر التفويت للخواص أو التسيير الحر أو التفويت للدولة المغربية باعتبارها الساهرة على حماية المصلحة العامة والمستحوذة على أكثر من 80 % من مديونية الشركة بعد تأكيد الأحكام الجنحية الصادرة لفائدة مكتب الصرف ولإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. - توضيح مصير الشركة وحماية الحق في الشغل والمكاسب في الأجور والتعويضات وفي الاشتراكات في التقاعد والضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، وإنقاذ الثروة البشرية والخبرات المتراكمة من الضياع والإتلاف.
