احتضنت قاعة المحاضرات بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي نهاية الأسبوع الماضي، ندوة علمية حول "العنف في الفضاء العمومي بين البعد الأمني والسلم الاجتماعي ". ويأتي هذا اللقاء في سياق النقاش العمومي حول مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد. بداية أشغال الندوة، تخللتها كلمة لعميدة الكلية الأستاذة الزهرة الرامي، رحبت من خلالها بضيوف اللقاء، وتقدمت بالشكر وبأسمى عبارات التقدير والإحترام لكل من ساهم في إنجاح العرس الثقافي ،وابرزت دواعي اختيار موضوع الندوة المتعلق بالعنف في الفضاء العمومي، الذي يأتي في سياق العديد من الندوات التي عرفتها الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، لتكريس دور الجامعة كرافعة للتنمية المستدامة محليا وجهويا ووطنيا لدعم تعزيز النقاش العمومي لمواكبة مختلف الفاعلين الترابيين لتنزيل وتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد. هذا النقاش الأول من نوعه مكن من خلق أرضية مشتركة لجميع الأطراف المتداخلة لتوحيد الرؤى وملاءمة وإلتقائية مختلف البرامج والمشاريع لتأهيل العنصر البشري ومواكبة اندماجه الاجتماعي والاقتصادي، حتى يكون مساهما وفاعلا في بناء مجتمع يسوده السلم والسلام والأمن والرفاهية تحت شعار "لا تنمية مستدامة بدون سلم وسلام ولا سلام بدون تنمية مستدامة". اللقاء، عرف مشاركة وازنة لعدد من الباحثين الأكاديميين والخبراء الدوليين وفعاليات مدنية، كالأستاذ محمد بوزلافة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد بن عبد الله بفاس والخبير في السياسات الجنائية، والخبير الدولي الأستاذ مصطفى الرزرازي رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطرف والعنف، و أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة محمد السادس، والأستاذ عبد القادر أزريع خبير في الوساطة الاجتماعية و الشؤون البرلمانية. والأستاذ سعيد خمري رئيس شعبة القانون والدراسات السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، والأستاذ محمود خالد الحيان رئيس الدراسات القانونية بمديرية الشرطة القضائية بالرباط، وجمال بن فضول رئيس الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن آسفي واليوسفية، والأستاذ مصطفى الصوفي رئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي. وقد تمحورت مختلف المداخلات حول العنف في الفضاء العمومي، وتجلياته وتنوع أساليبه، وهو ما يطرح ضرورة جرد وتحديد الأسباب والاشتغال المكثف والبيني لجميع الأطراف المتداخلة لإيجاد الحلول الناجعة والملائمة للحد من هذه الظاهرة، مما سيجعل من العنصر البشري عنصرا فعالا ومستفيدا من رهانات التنمية لجعل المغرب بلدا مزدهرا، بلد الكفاءات والإدماج والتضامن، بلد الاستدامة والجرأة كما ورد في تقرير النموذج التنموي الجديد، وهذا ما تضمنته مختلف مداخلات المشاركين في الندوة. بدورهم، تفاعل طلبة وطالبات الكلية المتعددة التخصصات مع موضوع الندوة من خلال مداخلاتهم القيمة، التي أغنت النقاش وأبانت على تفاعل مختلف مكونات هذه المؤسسة العلمية في إرساء آليات الحوار والتشاور، مساهمة منها في تعزيز دور الجامعة في التأطير والمواكبة والتحسيس للحد من مظاهر العنف في الفضاء العمومي. وعرفت الكلية المتعددة التخصصات بآسفي سلسلة من الندوات والورشات واالقاءات الريادية، أكسبتها موقفا مشرفا مع مثيلاتها من خلال اختيار المواضيع والجهات المشاركة، وجعلها منفتحة على محيطها السوسيو اقتصادي والثقافي، وصلة وصل بين مختلف فعاليات جهة مراكش أسفي، من أجل توحيد الرؤى للدفع بعجلة التنمية قدما إلى الأمام، كما توجت هذه اللقاءات بالتوقيع على اتفاقيتين للشراكة ستمكن أطرافها من وضع استراتيجية مشتركة بأهداف محددة، والتزامات على أساس حوار مفتوح ومتواصل، وكذلك عن طريق تبادل الخبرات والتجارب.