التأم ثلة من الأساتذة الجامعيين والمسؤولين القضائيين، أول أمس الأربعاء بقلعة السراغنة، في ندوة حول موضوع « أي دور للقضاء في مشروع النموذج التنموي الجديد؟ ». وقد شكلت هذه الندوة فرصة لتدارس الأدوار المنوطة بالسلطة القضائية في كسب الرهانات التنموية، ومساهمة رجال القضاء في تكريس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كركيزتين أساسيتين في بناء النموذج التنموي المنشود. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المركز الجامعي متعدد التخصصات بقلعة السراغنة، محمد الغالي، أن تعيين اللجنة الاستشارية لصياغة النموذج التنموي الجديد تندرج في إطار سيرورة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب خلال العقدين الأخيرين. وأضاف الغالي أن المغرب غير معزول عن التحولات والتطورات التي يشهدها العالم وانعكاس الأزمات الاقتصادية على بنية الاقتصاد الوطني، معتبرا أن انخراط المغرب في بلورة مشروع تنموي جديد يأتي لتجاوز هذه التحديات. من جانبه، نوه عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، الحسين أعبوشي، بموضوع هذه الندوة « بالغة الأهمية »، الرامية إلى إبراز دور القضاء في البرنامج التنموي الجديد للمملكة، والتي تنم عن انخراط جامعة القاضي عياض في الرقي بالنقاش العمومي. وأشار أعبوشي إلى إن إحداث اللجنة الاستشارية لصياغة النموذج التنموي، تروم إيجاد وبلورة تصورات لخلق تنمية مندمجة وإشراك جميع المتدخلين، مذكرا بالإصلاحات التي فتحها المغرب خلال العقدين الأخيرين، والتي توجت بدستور 2011. من جهته، شدد رئيس المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، محمد الشتوي، على أن « التنمية لا يمكن أن تكون بدون استثمار يعتمد على معايير متداخلة يبقى الأمن القضائي أحد ركائزها »، مبرزا أهمية القضاء في خلق الثقة والمساهمة في تدعيم المنافسة والشفافية في المجالين الاقتصادي والمالي. وتضمن برنامج هذه الندوة، مجموعة من المداخلات همت « العدالة والإستثمار.. التحديات والرهانات »، و »التوجهات الكبرى لمحكمة النقض في المادة العقارية والنموذج التنموي »، و »دور العدالة في تحقيق النموذج التنموي الجديد بين مؤشر المحدودية ومطلب الجاذبية »، و »دور القضاء الإداري في التنمية الاقتصادية .. الصفقات العمومية نموذجا »، و »فاعلية القضاء الجنائي في بناء التنمية ».
