الملك محمد السادس يدعو إلى الاهتمام بالبيئة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى ركيزة التوازن الاجتماعي

جدد الالتزام بالاندماج المغاربي وناشد الجزائر التخلي عن معاكسة منطق التاريخ بخصوص الصحراء

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن المغرب سيظل مدافعا عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، ولن يفرط في شبر من صحرائه.
ووصف الملك محمد السادس المبادرة بالمقدامة وأنها تظل مقترحا واقعيا، يتسم بروح الابتكار والتوافق، لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في نطاق منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا استعداد المغرب لمواصلة دعم جهود المنظمة الأممية وأمينها العام ومبعوثه الشخصي بالمضي قدما، في تفعيل الرؤية الطموحة، سواء بجعل الصحراء المغربية في صدارة إقامة الجهوية الموسعة أو بمواصلة جهودنا الدءوبة للتنمية التضامنية لأقاليمنا الجنوبية أو بحرصنا على إعادة الهيكلة العميقة للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ".
وتابع الملك محمد السادس: "سنكثف جهودنا، لرفع الحصار عن رعايانا بمخيمات تندوف، وتمكينهم من حقهم المشروع في العودة إلى الوطن الأم وجمع شملهم بعائلاتهم وذويهم، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وبخصوص السياسة الداخلية أشار إلى النتائج المشجعة، التي بلغتها المخططات القطاعية، قائلا "لا ينبغي أن تحجب كونها ستظل محدودة النجاعة، ما لم تتم إزاحة العوائق الرئيسية، المتمثلة في ضعف التنافسية واختلال تناسق حكامة المخططات بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية".
أما العائق الثاني، يضيف الملك ، فيتعلق باختلال تناسق حكامة هذه المخططات، الذي يجب إزاحته باعتماد الآليات اللازمة لتفاعلها، ضمن منظور استراتيجي مندمج، لا مجال معه للنظرة القطاعية الضيقة"، فيما يكمن العائق الثالث، في تأهيل الموارد البشرية باعتباره التحدي الأكبر.
وأوضح في هذا الصدد، أن من مسؤولية الجميع، الإقدام على اتخاذ قرارات شجاعة، لتحقيق الملاءمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني، وبين مستلزمات الاقتصاد العصري، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، والانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والاتصال.
وفي نفس السياق قال العاهل المغربي إنه "بدون ذلك، فإن النظام التعليمي، الذي طالما واجه عراقيل ديماغوجية، حالت دون تفعيل الإصلاحات البناءة، سيظل يستنزف طاقات الدولة، ومواهب الفئات الشعبية، في أنماط عقيمة من التعليم، تنذر بجعل رصيدنا البشري عائقا للتنمية، بدل أن يكون قاطرة لها".
وتابع الملك محمد السادس "مهما بلغ النموذج التنموي المغربي من تطور، فإنه يتعين على الجميع، خاصة في سياق الأزمة العالمية، مضاعفة التعبئة واليقظة، والاستباق والمبادرة، لتحقيق طموحنا الكبير، للارتقاء بالمغرب إلى المكانة الجديرة به، في مصاف الدول المتقدمة، وهو ما يجعلنا أكثر عزما على تمكين بلادنا من مقومات تنموية ومؤسسية جديدة، كفيلة بتحقيق نقلة حاسمة، نحو الانخراط الإيجابي في العولمة، وفي المسار الجديد للتنمية البيئية الخضراء، وكسب رهانات الحكامة الجيدة، وتوسيع الطبقة الوسطى".
وشدد الملك محمد السادس على النهوض بالتنمية المستدامة، وفي صلبها المسألة البيئية، باعتبارها قوام النمو الأخضر والاقتصاد الجديد; بما يفتحه من آفاق واسعة لانبثاق أنشطة مبتكرة واعدة بالتشغيل، داعيا في هذا الصدد الحكومة لتجسيد التوجهات الكبرى للحوار الواسع، بشأن إعداد ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وبلورة هذا الميثاق في مشروع قانون -إطار، يكون مرجعا للسياسات العمومية للبلاد.
أما التوجه الثاني، فيكمن في رفع تحديات الانفتاح والتنافسية، وذلك بالإقدام على الإصلاحات الضرورية، لإعادة هيكلة القطاعات، التي أبانت الأزمة العالمية عن محدوديتها والاستفادة من بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحديث الإطار القانوني المحفز في مجال الأعمال
ويتعلق التوجه الثالث، بتوطيد الحكامة الجيدة، مع ما تقتضيه من إصلاحات تنموية ومؤسسية وسياسية، وفي صدارتها الجهوية الموسعة، "التي لا نعتبرها فقط نمطا جديدا للحكامة الترابية، وإنما هي في العمق، إصلاح وتحديث لهياكل الدولة"، في حين يكمن التوجه الرابع في تركيز السياسات العمومية على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، باعتبارها ركيزة للتوازن الاجتماعي والتنمية والتحديث.