مازالت تداعيات كورونا تلقي بثقلها على المبادلات الخارجية للمملكة. التقرير الأخير لمكتب الصرف، أكد استمرار تراجع الصادرات والواردات معا خلال شهر فبراير الماضي، وإن كان الانخفاض أهم على مستوى الوارادات، مقارنة بالصادرات، ليتخفف بذلك عجز الميزان التجاري بقرابة 16 في المائة، مسجلا 24,94 مليار درهم. جاء ذلك،حسب مكتب الصرف، بعدما تراجع حجم الصادرات ب 2,5 في المائة ، وهو أقل مما تم تسجيله على مستوى الورادات الذي انخفض حجمها ب 7,4 في المائة ،ليستقر معدل التغطية في حدود 66,5 في المائة. بالنسبة للواردات، سجل التقرير انخفاض جل المشتريات خلال شهر فبراير الماضي،لاسيما المنتجات الطاقية بناقص 3,46 مليار درهم ، وسلع التجهيز بناقص 1,43 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بناقص 1,4 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بناقص 232 مليون درهم. لكن مقابل ذلك ارتفعت مقتنيات المنتجات المعدة للاستهلاك النهائي بزائد 351 مليون درهم، والمنتجات الخام بزائد 189 مليون درهم. وأما بالنسبة للصادرات، فانخفضت بنسبة 2,5 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن انخفضت مبيعات النسيج والجلد والطيران ، وبشكل أقل الفلاحة والصناعة الغذائية مقابل ارتفاع مبيعات السيارات والفوسفاط ومشتقاته .