المصادقة على مرسوم تعويض المشتغلين في القطاع الصحي

أسفر مجلس الحكومة أثناء الذي انعقد يوم الخميس 25 مارس عن المصادقة على مشروع مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم بالقطاع السياحي.
ويتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19" في ما يتعلق بقطاع السياحة.
كما يهم المرسوم صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات التالية :
- مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛
- وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.