صادق مجلس النواب، أول أمس الاثنين، على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، بعد اتفاق بين المغرب وتركيا على تعديل الاتفاقية في 24 غشت الماضي، ومصادقة الحكومة على التعديل في أكتوبر 2020. وبحسب البيان، يتيح التعديل للمغرب فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، على أن تنعقد اللجنة المشتركة المغربية التركية قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بثلاثة أشهر، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد. وستتم إحالة قانون التعديل على مجلس المستشارين للتصويت عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ . وبلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.3 مليار دولار في 2019، بزيادة 16 بالمئة مقارنة مع 2018.