مجلس النواب يصادق على تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا ويفرض رسوما جمركية على منتجاتها الصناعية

صادق مجلس النواب المغربي على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، بحسب بيان صادر عن البرلمان، الثلاثاء.
وقال البيان إن "مجلس النواب صادق، الإثنين، على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا".
واتفق المغرب وتركيا على تعديل الاتفاقية في 24 غشت الماضي، وصادقت الحكومة المغربية على التعديل في أكتوبر.
وبحسب البيان، يتيح التعديل للمغرب فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، على أن تنعقد اللجنة المشتركة المغربية التركية قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بثلاثة أشهر، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد.
وستتم إحالة قانون التعديل على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) للتصويت عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ .
وبلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.3 مليار دولار في 2019، بزيادة 16 بالمئة مقارنة مع 2018.
في المقابل، بلغت قيمة صادرات المغرب إلى تركيا، خلال 2019، حوالي 700 مليون دولار.
ويملك رجال الأعمال الأتراك استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار، ويوفرون فرص عمل لقرابة 8 آلاف مغربي، بحسب بيانات نشرتها وكالة الأناضول التركية الرسمية.