مايزال الكثير من المهتمين والمحللين والمتتبعين لقضية الصحراء، يطرحون جملة من السناريوهات، التي تعقب صدور القرار الأممي الأخير رقم (2548) 2020، وذلك في ظل ما أقدمت عليه قيادة البوليساريو من تصرفات تنم عن فقدان بوصلتها التي توجهت بها إلى طريق مسدود، قبل صدور القرار و بعده، حيث عبأت البوليساريو العشرات من الرجال والنساء والأطفال لاقتخام منطقة الكركرات والتظاهر بالإحتجاج فيها. ما أدى إلى شل حركة المرور بالمنطقة العازلة الكركرات. هذا التعبير المدني أصلا لا يسمح به حتى تنظيم البوليساريو سياسيا ولا قوانينها، ليتلو بعد ذلك رد قيادة البوليساريو على القرار الأممي الذي إعتبره بأنه تقاعس بالرغم من زيادة حدة التوتر في الصحراء، مؤكدة في الوقت نفسه بأن القرار لم يترك أمامها من خيار سوى التصعيد من الكفاح الوطني التحرري بكل الوسائل المشروعة لتحقيق تطلعات ما تسميه مجازا بالشعب الصحراوي وحقه في الحرية و الإستقلال، مما يجعل الأمور ستكون لها تأثيرات على السلم والأمن في المنطقة بأسرها، الشيء الذي جعلها تنتقي ما تسميه بفعاليات المجتمع المدني، و الذي جله جنود مما يزيد من إستفزازات المنتظم الدولي ويخرق اتفاق وقف إطلاق النار. من جهة اخرى بدأت قيادة البوليساريو تظهر تارة وحدات من المكونات العسكرية التابعة لما يسمى بالجيش للشعبي الصحراوي، بحضور قيادات عسكرية، وفي مقدمتهم زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، هذا الأمر الذي يتم التسويق له بأنه إستعراض يندرج في إطار البرنامج السنوي لما يسمى بوزارة الدفاع الوطني، لتظهر عناصر مسلحة على المحيط الأطلسي، ليسرب الإعلام التابع لجبهة البوليساريو قصاصات أخبار تفيد بأن هناك جرافات مغربية تعمل ليلا وتتوقف نهارا بمنطقة الكركرات. كل هذا يرى من خلاله مهتمون بأن هناك سيناريوهات يمكن أن تطرأ هي ربما يكون هناك تدخل دولي لإجبار من خرجوا عن بوصلة القرارات الأممية الإجبارها على العودة للوضع السابق، أو يقوم المغرب بإتمام الجدار الأمني إلى الحدود الموريتانية سواء من منطقة "إينال" التي تقع شمال نواذيبو بحوالي 200 كلم هذه النقطة التي لا تبعد عن الجدار الأمني سوي بضع كيلومترات، أو يعلق الجهة الشمالية من الثغرة لفسح المجال لإنسيابية المرور بالمنطقة العازلة الكركرات ، و في هذه الحال لن يكون هناك أي مجال لشل حركة المرور بالمنطقة العازلة الكركرات مستقبلا اللهم إلا إذا تسللت عناصر من البوليساريو عبر التراب الموريتاني، و في هذه الحال يمكن أن تقع مناوشات و هذا أمر مستبعد وتقع المسؤولية على الدولة الجارة موريتانيا في الجنوب.