عاشر الدركيين لفترة، فحسب نفسه أنه واحد منهم، يقوم بما يقومون به ويمارس مهام الضبط والإيقاف، في غياب توفره على الصفة الضبطية أو الصفة النظامية.. كل ما توفر لديه وخبره كان نتيجة معاشرة ورفقة طالت لعناصر أحد مراكز الدرك الملكي، حتى أصبح يتوهم أنه "دركي بالقوة"، مؤمنا ومطبقا لمقولة "من عاشر قوما أربعين يوما صار منهم"... هي ذي حالة أحد الأشخاص الذي وجد نفسه يقع في المحظور، بعد أن تخيل أنه واحد من عناصر الدرك الملكي. مهنته الأصلية هي (كهرباء البناء)، لكن، وبفعل مجاورته ومرافقته لعناصر الدرك الملكي بمركز دار بوعرة، بإقليم النواصر، واحتكاكه الطويل بهم وبمهامه وتقربه الدائم منهم، اختار أن يكون دركيا بدون علم القيادة العليا للدرك الملكي. ويوم أمس السبت، 17 أكتوبر الحالي، اختار "الدركي المزيف"، في إطار مهامه التضليلية أن "يوقف" أحد الشبان الذي كان برفقة إحدى التلميذات بمركز حد السوالم، على مقربة من ثانوية الزهراء، هو الذي اقتنى قميصا أسود يشبه عينة من الأقمصة التي يرتديها الدركيون، وتمكن من الحصول على أصفاد اقتناها عن طريق الأنترنت، ليحس فعلا أنه دركي. أوقف "الدركي المنتحل" الشاب الضحية وصفد يديه، بعد أن سدد له صفعات، موهما إياه أنه يقف مع فتاة قاصر، وبالدخول في مفاوضات لفك الورطة، طالب "الدركي المزيف" الشاب الموقوف بمبلغ 3000 آلاف درهم، هو الذي لم يستطع أن يتدبر غير مبلغ 800 درهم. أطلق الشاب الضحية نداءات استغاثة عبر مكالمات هاتفية لأصدقائه، عله يستطيع إكمال المبلغ المطلوب، غير أن فطنة أحدهم جعلته يدرك، وهو الذي ألف وجوه أغلب عناصر الدرك الملكي بحد السوالم، أن "الدركي المزيف" الذي كان يتحرك على متن سيارة (داسيا لوغان) بيضاء اللون، ليس من العناصر الدركية العاملة بالمنطقة، وأنه غريب عنها. وبإبلاغ مركز الدرك الملكي السوالم التي حلت بالمكان، كان "الدركي المزيف" مازال ينتظر التوصل بمبلغ 3000 آلاف درهم، حيث أحاطوا به بكل مكان، في حين حاول الفرار لكنه لم يتمكن عبر السيارة التي كان يستغلها على سبيل الكراء، ليتركها ويلوذ بالفرار جريا وسط مركز حد السوالم. إلا أن مطاردة لصيقة مكنت من إيقافه، ليتم نقله إلى مركز الدرك الملكي بحد السوالم، والاستماع إليه في محاضر قانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كشفت المستور، حيث إنه اختار أن يمارس مهاما نظاميا من أجل استغلالها في النصب والاحتيال. ويواجه الموقوف تهم انتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والابتزاز والعنف في حق الضحية الذي كان قد وجه له صفعات عند إيقافه، حيث من المنتظر أن يتم عرضه اليوم على النيابة المختصة.