'عبر حزب الاستقلال، عبر لجنته التنفيذية، عن استياءه من المنهجية، التي تم بها تدبير قطاع التعليم، قبيل الدخول المدرسي، والتي قررت فيها الحكومة تفعيل مبدأ التناوب بين التعليم عن بُعد والتعليم الحضوري، تاركة مسؤولية اتخاذ القرار بين يدي آباء وأولياء أمور التلاميذ. واعتبر الجهاز التنفيذي لحزب الاستقلال أن الحكومة في شخص وزارة التربية الوطنية لجأت للاستفراد بالقرار، وعدم إشراك النقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئة البيداغوجية والصحية على المستوى الجهوي والترابي، ومختلف الفاعلين في الإعداد الجيد للدخول المدرسي والجامعي، وصياغة رؤية مشتركة واضحة في شأن الموسم المدرسي في ظل جائحة كورونا » على حد قول بلاغ اللجنة التنفيذية الصادر عن اجتماعها يوم أمس الثلاثاء. واعتبر البلاغ، الذي توصلت به جريدة أحداث أنفو الالكترونية أن وزارة التربية الوطنية قررت إصدار « قرار الهروب و التنصل من المسؤولية، حيث ألقت وزارة التعليم بالمسؤولية على الأسر دون مراعاة خصوصيات الوضعية السوسيو اقتصادية والثقافية والمجالية ببلادنا لا سيما بالنسبة للعالم القروي والأسر المعوزة ». واعتبرت ذات الهيأة الحزبية أن القرار لقي استهجانا كبيرا من طرف الرأي العام، وخلق ارتباكا وقلقا لدى أولياء التلاميذ والطلبة، مسجلة « بأسف » تهرب الوزارة من تحمل مسؤوليتها في الخلاف القائم بين أرباب المدارس الخاصة والأسر، وترك الأسر لتواجه مصيرها لوحدها، لكنها وفي مفارقة عجيبة تنصلت من مسؤوليتها على توفير مقاعد للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالقطاع العمومي.