بعد مراسلة وزير الداخلية الموجهة للولاة و العمال بالمملكة و التي حثهم من خلالها على ضرورة إجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للانفجار و أماكن تخزينها، تم القيام بزيارات تفتيش لمستودعات و دكاكين بيع العقاقير الموجودة في مختلف الأحياء، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال بما في ذلك المواد والأسمدة الفلاحية، بالإضافة إلى مراقبة مخازن قنينات الغاز و أماكن تعبئتها و التي نبه من خلالها كذلك الشرطة الادارية بمجالس الجماعات على ضرورة تشديد مساطر و إجراءات منح التراخيص للمحلات والمخازن التي من المفترض أن تحتضن سلعا وموادا قابلة للإنفجار. وأقدم نورالدين أوعبو عامل إقليمبرشيد على عقد اجتماع مع مختلف المصالح بالإقليم من أجل القيام بالدور المنوط بهم لتفادي أي فاجعة بالمنطقة الصناعية أو المحلات التجارية التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، حيث يوجد ببرشيد العديد من الشركات التي اغلقت ابوابها أو تم إغلاقها لكن لازال بداخلها حاويات من الحجم الكبير المليئة بمواد قابلة للانفجار أو الاشتعال. وحسب تصريح أحد حراس الأمن الخاص بالمنطقة الصناعية ببرشيد أن بعض الشركات المتوقفة عن العمل منذ سنوات لازالت بها حاويات بها أطنان من الغاز و التي يتم رشها بالماء كلما اشتد الحر مخافة انفجارها.