مباشرة بعد الإنفجار الكبير الذي وقع بمرسى بيروت، والذي أودى بحياة أكثر من 150 شخص وأزيد من 5000 جريح، تحركت وزارة الداخلية المغربية من أجل مراقبة أماكن تخزين وبيع المواد القابلة للانفجار، حيث أعطت تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات المملكة بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للانفجار، وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في مختلف الأحياء، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال. وحسب مصادر مطلعة، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حث الولاة والعمال على مطالبة الشرطة الإدارية بمجلس الجماعات بالتشدد في مساطر وإجراءات منح التراخيص للمحلات والمخازن، التي من المفترض أن تحتضن سلعا ومواد قابلة للانفجار، وكذا تمكين السلطات المحلية من لائحة نقاط البيع والمخازن والرخص، وحتى نقاط البيع في السوق السوداء.