شرعت وزارة الداخلية في مراقبة أماكن تخزين وبيع المواد القابلة للانفجار، مباشرة بعد الفاجعة التي هازت العاصمة اللبنانية بيروت . ووفق يومية المساء في عددها الصادر اليوم، فقد أصدرت الوزارة تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات المملكة بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للانفجار، وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في مختلف الأحياء، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال. وتابعت نفس اليومية أن الوزير عبد الوافي لفتيت حث الولاة والعمال على مطالبة الشرطة الإدارية بمجلس الجماعات بالتشدد في مساطر وإجراء ات منح التراخيص للمحلات والمخازن، التي من المفترض أن تحتضن سلعا ومواد قابلة للانفجار، وكذا تمكين السلطات المحلية من لائحة نقاط البيع والمخازن والرخص، وحتى نقاط البيع في السوق السوداء.