وجه عدد من أطر المعهد الملكي لتكوين الاطر، رسالة مفتوحة الى وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، لوضعه في صورة مايقع داخل المعهد في عهد المدير الجديد الذي وضعه الوزير المقال عبيابة. وقالت الرسالة المفتوحة لأطر المعهد أن وضعية أتلاتي طارق المدير بالنيابة، انعكست بالشلل الذي أصاب المعهد الملكي لتكوين الاطر منذ 5 اشهر مضت، حيث تسبب فيه مدير بالنيابة الفاقد للشرعية القانونية والذي تم رفضه من قبل رئاسة الحكومة. وأضافت الرسالة المفتوحة أن المدير بالنيابة عمل على تجميد كل هياكل المعهد من مجلس المؤسسة و تهميش عمل المديرين المساعدين و اللجان العلمية و البيداغوجية و التأديبية. وأوضحت الرسالة أن هذه الوضعية انعكست على عمل المعهد، حيث سبق أن تم إصدار قرارين جديدين لتطوير البحث العلمي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر تقدم بهما مجلس المؤسسة في عهد الادارة السابقة، حيث وافق مجلس التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأربعاء 29 ابريل 2020 على مشروعين هامين يخصان المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة في غياب تام لإدارة المعهد ويتعلق الأمر ب: - مشروع النظام الداخلي للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة حيث أوصت اللجنة الدائمة الملكفة بالشؤون القانونية بالموافقة على المشروع بعدما تمت الاستجابة للملاحظات والمقترحات المعبر عنها. - مشروع قرار تحديد هياكل البحث التعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر . وأوضحت الرسالة أن كلا المشروعين قد وضعا بتنسيق مع الوزارة الوصية وتمت برمجتهما في دورة ماي 2019 ، وأشرف على المشروع الأول الدكتور عبد الله أبو اياد فيما تتبع المشروع الثاني بشكل دقيق الدكتور عزيز شهير، علما أن صدور هاذين القرارين سيمكن من تطوير مجال البحث العلمي بالمعهد ووضع أرضية قانونية لاعتماد مسلك الدكتوراه. وقالت الرسالة أن هذه القرارات تنضاف إلى جملة النصوص القانونية التي صدرت في ظرف وجيز بفضل العمل الجبار الذي قامت به الادارة السابقة للمعهد. كما أشارت إلى أن هناك مشروعين قيد الدرس لدى الوزارة الوصية وافق عليهما مجلس االمؤسسة منذ 2018 ويتعلق الأمر بقرار إحداث شهادة التدريب الرياضي " BAES » ومشروع قانون يتعلق بتحويل المعهد الملكي لمؤسسة عمومية تفاديا للصعوبات المرتبطة بالهيكلة الحالية أي مصلحة مدبرة بصفة مستقلة. وطالب أطر المعهد من الوزير الفردوس، التعاون بين المعهد مع الوزارة، معبرين عن أملهم من الوزير تطبيق القانون و التعبير عن السياسة المولوية لصاحب الجلالة الذي وضعه على رأس هذا القطاع بدل الوزير السابق عبيابة الذي ترك وراءه إرثا ثقيلا من المصائب وخاصة تعيينه لشخص لا علاقة له أصلا بالهوية التاطيرية للمعهد. كما طالبوا من الوزير العمل على أجراءة ملاحظات رئيس الحكومة و ذلك بتعيين مدير مساعد بالنيابة في انتظار تنظيم مباراة لضمان التباري العادل و تكافؤ الفرص أمام الكفاءات الوطنية ذات الاختصاص.