رغم إعفاء الوزير عبيابة، إلا أن بعض قراراته لاتزال تثير الكثير من التفاعلات في وزارة الشباب والرياضة. 0خر القرارات التي كان الوزير عبيابة قد أقدم عليها، وخلقت ردود فعل غاضبة داخل الوزارة، بل واعترض رئيس الحكومة، هو تعيين الوزير المقال لأحد أصدقائه، في منصب مدير المعهد الملكي لتكوين الأطر. وبالرغم من كون الشخص المعين من قبل الوزير المقال، لايزال في حكم المدير بالنيابة، إلا أنه دخل في مواجهات مع أطر المعهد، وأقدم على وضع قرارات لاتحضى بالتأييد. المدير بالنيابة، وبعد تعيينه بأيام قليلة، استصدر من الوزير المقال عبيابة أمرا بإعفاء الكاتب العام للمعهد من منصبه. القرار اعتبره بعض أطر المعهد غير قانوني، لكون المدير المعين غير كامل الصفة بحيث يمارس مهامه في إطار ما يسمى بتصريف الأعمال، و لا حق له في إتخاد هكذا قرارات . ورغم أن القرار يثير السؤال حول مدى قانونيته، إلا أن المدير بالنيابة، وسعيا لوضع الكاتب العام في صورة الأمر الواقع، أصدر قرارا بقطع الماء والكهرباء على سكنه الوظيفي، في وقت الحجر الصحي، غير مراع لظروف الحياة، وخطورة العيش في ظل وضع مماثل، ضدا على القرارات الملكية وقرارات السلطات العامة. ويتساءل أطر عن سبب تصميم المدير بالنيابة وإفراغ الكاتب العام من سكنه الوظيفي ، دون مراعاة توجهات و قرارات و أوامر الملك، و لا تلك الصادرة عن السلطات العمومية و على رأسها المجلس الحكومي و لجنة اليقظة . و لا ظروف الشلل الذي تعرفه البلاد من جراء قرار الحجر الصحي .و لا حالة التغيير الذي تم بالوزارة، بعد إقالة لحسن عبيابة و تعين عثمان الفردوس .