بعد تعيين عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة رشيد العبدي رئيسا لفريق الحزب بمجلس النواب، أعلن محمد أبودرار رفضه للقرار وتمسكه بمهمته على رأس الفريق، بل وطالب باعفاء وهبي من رئاسة الحزب. وقال أبودرار في بلاغ له مباشرة بعد نشر بلاغ المكتب السياسي بالصفة، " أعلن بصفتي رئيسا للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة ما رفضي و أسفي الشديدين للإهانة الكبيرة والأسلوب الانتقامي الخبيث المتخذ في حق حزب الأصالة والمعاصرة، و في حقي كرئيس لفريقه النيابي، الذي ناضل بكل تفانٍ ووطنية في صفوفه وأدى مسؤوليته بجدية تنطق بها إحصائيات الفريق رقابة وتشريعا وترافعا، مكنته من تبوأ مكانة مميزة ضمن فرق المجلس والمشهد السياسي الوطني". واستنكر ابودرار ما اعتبره "خطأ الجسيم الدي بدر من السيد الأمين العام وهو يتخذ قرارا لا يندرج مطلقا ضمن صلاحياته المؤطرة بالنظامين الأساسي و الداخلي للحزب"، مضيفا انه "يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب" ، وانه "يستوجب من أعضاء المجلس الوطني للبام التفكير جديا في إدراج نقطة إعفائه من الأمانة العامة للحزب في جدول أعمال أول دورة مقبلة" . وأعلن ابو درار في بلاغ له بصفته رئيس فريق الحزب بالغرفة الاولى، تمسك" الفريق النيابي في ممارسة استقلاليته في اتخاذ قرار تغيير رئاسة الفريق من عدمه في اجتماع رسمي وفق ظروف قانونية تسمح باحترام الديموقراطية الداخلية حسب النظام الداخلي للمجلس ، بعيدا عن أي طرق أخرى تهين وتنقص من قيمة أعضائه ". وطالب رئيس مجلس النواب ب"ضرورة الانتباه لأي وثائق قد تدخل في خانة التدليس تهم موضوع قرار الفريق ، هدفها استغلال الحجر الصحي لفرض أمر واقع" ، معتبرا أن "جميع أعضائه متشبتون باحترام أبجديات وأعراف اشتغال مكونات المجلس وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ، كما أكد انه بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، أنه وإلى حدود الساعة لم ينعقد أي اجتماع رسمي للفريق للتداول في الموضوع. واكد ابو درار رفضه "المطلق للأكاديب التي يروجها الأمين العام في تفسيره لقراره"، ورفض ادعاءه "ارتكاب لأخطاء في التدبير اليومي والسياسي للفريق تستوجب الإقالة" ، و"تحداه أن يدلي للعموم بما يفيد ذلك" . كما استنكر ما سماه " الاكاديب التي جاءت في مراسلة الأمين العام وتصريحاته الإعلامية المرتبطة بكونه استشار أعضاء المكتب السياسي بالصفة" ، وأكد في هذا الصدد أنه "لم يتصل به شخصيا و لم يكن هناك أي اجتماع للأعضاء السالف ذكر صفتهم" ، مؤكدا أنه "لا وجود لمكتب سياسي صوت عليه المجلس الوطني لنتكلم هنا عن أعضاء بالصفة ". وأوضح أبو درار أنه " كان حريا بالأمين العام الاتصال به كرئيس لفريق دو أهمية كبرى ، لتبيان وتوضيح دفوعاته المؤطرة لقراره ، حتى ولو وصلت به الجرأة أن يطلب مني رفقة حكماء الحزب تقديم استقالتي كما هو متعارف عليه في أبجديات العمل المؤسساتي و أحد مقومات أهلية تحمل المسؤولية"، وقال إنه " لن يتردد مطلقا في تقديمها إذا رأى أن هناك فعلا ما يستوجب ذلك" ، ولكنيضيف " للأسف تعمّد الأمين العام عدم القيام بذلك لرغبة دفينة في إهانة رئيس الفريق البرلماني وبقية أعضائه". في نفس السياق ، استنكر ابو درار ما اعتبره "الأساليب الخبيثة التي ينهجها مع أعضاء الفريق من ترهيب وترغيب وأكاذيب يروجها لتفسير قراره والضغط عليهم بشتى الوسائل الانتقامية خاصة ورقة الانتخابات" . وكان المكتب السياسي بالصفة لحزب الأصالة والمعاصرة قد صادق أول أمس السبت على تكليف النائب البرلماني رشيد العبدي بمهمة رئاسة الفريق النيابي بالغرفة الأولى وبالمقابل ثمن موافقة الفريق النيابي, كما شكر الرئيس السابق النائب البرلماني محمد أبودرار على كل المجهودات. يأتي ذلك بعد أن أعفى عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الحزب بالغرفة الاولى ابودرار من مهمته ، بسبب ما اعتبره "تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة". وبالمقابل قرر "تكليف رشيد العبدي بمهمة تنسيق أشغال الفريق إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، وتوفر الشروط الصحية والموضوعية لعقد اجتماع النواب أعضاء الفريق، لانتخاب رئيس جديد" : وبرر وهبي قراره حينها بأنها تمت بعد استشارة موسعة لمجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالصفة ، مؤكدا أن القرار يبقى ساريا حتى تفعيله بشكل رسمي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي. ولم يتردد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب محمد ابو درار في الرد على قرار عبد اللطيف وهبي الأمين العام الأصالة والمعاصرة ، واعتبره اياه قرارا باطلا لا يستند على حجية قانونية، ووصفه ب "المؤسف" ،وقال إنه "عبث وباطل من ناحية الشكل والمضمون ، ولا قيمة للمراسلة من الناحية القانونية ، وأوضح ، أن تعيين رؤساء الفرق النيابية مؤكول بشكل حصري لأعضاء الفرق في اجتماع رسمي"، وأضاف أن رئاسة مجلس النواب لا تاخد بعين الاعتبار مراسلات، رؤساء الأحزاب في الموضوع وهو ما وقف عليه شخصيا في اتصال مع رئيس مجلس النواب". وتشبت أبودرار بممارسة مهام مسؤولياته كرئيس للفريق النيابي للأصالة والمعاصرة ، واكد انه "لن يقبل بأي مساس لهيبته ودوره الريادي للحزب في انتظار اجتماع رسمي للفريق لمناقشة الموضوع".
