علمت «الأحداث المغربية» أن والي مراكش، لم يتردد خلال اجتماعه ببعض أعضاء المكاتب المسيرة لمقاطعات المدينة، إلى إلقاء حجر في بركة مشروع إنقاذ المنازل الآيلة للسقوط، حين اتفق الجميع على أن معضلة المعضلات التي ظلت ولازالت تعانيها مراكش، هي قضية المنازل الآيلة للسقوط، وبالتالي ضرورة صب كل الجهود في اتجاه القضاء على الظاهرة التي باتت تشكل خنجرا مغروسا في ظهر المدينة وساكنتها، بالنظر إلى تعدد حوادث الانهيارات، وسقوط العديد من الضحايا من بسطاء المدينة ومعوزيها، ليفاجىء الوالي الحضور بأن العملية قد أصبحت في كف عفريت، بالنظر إلى استنزاف الغلاف المالي المخصص للعملية ككل، حيث لم يتبق في أرصدة إدارة العمران المشرفة على المشروع سوى مبلغ هزيل، لا يكاد يسد بعض الحالات الطارئة، حيث تم تحديد مجموع ما تبقى من مبالغ في 6 ملايين درهم، لا يمكنها بأي حال تغطية مجموع الخصاص الحاصل، وبالتالي الدفع في اتجاه العمل على إحداث صندوق بديل، تساهم فيه جميع الأطراف المعنية لتدارك الخصاص المالي المسجل، درءا لاية حالة فشل، كما كان مصير المشاريع السابقة في هذا الصدد. ويذكر أنه وفي إطار خطة لإنقاذ المدينة العتيقة، تم وضع برنامج خلال يناير 2006 بشراكة بين وزارة الإسكان والتنمية المجالية، ولاية مراكش، المجلس الجماعي، مجالس المقاطعات المعنية والمفتشية الجهوية للإسكان والتنمية ومؤسسة العمران، حيث تم تكليف أحد مكاتب الدراسات بإنجاز دراسة لتحديد طبيعة الخطورة كلفت حوالي 300 مليون سنتيم، وعلى ضوء هذه الدراسة تمت برمجة مقاطعة المدينة وبلدية المشور القصبة كمرحلة أولى قبل أن تتم برمجة مقاطعة سيدي يوسف بن علي التي خصص لها غلاف مالي قدر بحوالي 11،55 مليون درهم، وتم تصنيف المنازل والبيوتات الآيلة للسقوط حسب درجة الخطورة من فئة ألف إلى فئة باء وسين، وأعطيت الأسبقية للفئة الأولى، حيث تم تخصيص بعض الأغلفة المالية والتي حددت في مبلغ 20 ألف درهم لكل أسرة على أساس أن يتم إفراغ المنازل المعنية وإنجاز الإصلاحات والترميمات المطلوبة بناء على رخص إصلاح تم إصدارها في هذا الصدد، قبل العودة للاستقرار بين جدران هذه البيوت بعد التأكد من إزاحة مكامن الخطر، علما بأن الإحصاءات الرسمية تؤكد بأن المدينة العتيقة لازالت تحوي ما يناهز 706 منازل، تعاني في مجملها من هذه الوضعية الكارثية، وإن اختلفت طبيعة الخطر المحدق. وبعد مرور سنوات على انطلاقة المشروع، الذي عرف تعثرات كبيرة، وبالنظر إلى استفحال الظاهرة، وكثرة الانهيارات المسجلة والتي خلف بعضها مآس إنسانية بعد تسجيل سقوط العديد من الضحايا الذين قضوا تحت الأنقاض وأكوام الأتربة، دخلت الجهات المسؤولة محليا في سباق محموم مع الزمن لتدارك الوقت المهدور، ماجعل المشروع ككل يدخل في مسارات أخرى جديدة، بعد أن تم التخلي عن شرط ترميم وإصلاح المنازل المستهدفة، مقابل صرف الاعتمادات المرصودة للعملية. واعتبارا لكل هذه الحقائق والمعطيات، فإن مشروع تنقيل المنازل الآيلة للسقوط بمدينة مراكش، قد دخل منعرجا حاسما، بات يهدد بفشل المشروع ككل على غرار باقي مشاريع الإنقاذ السابقة، وهو ما يرهن مستقبل المدينة وساكنتها، ويجعلها عرضة للمزيد من المآسي الاجتماعية والإنسانية، إذا لم يتم تدارك المشروع، والبحث عن بدائل معقولة، تمكن المراكشيين من العيش في سلام تحت جذران بيوتاتهم العتيقة التي يعود بعضها إلى زمن التأسيس الأول.
