كشف مصدر مطلع أن حوالي 600 ألف شخص يقطنون ما يناهز 350 ألف منزل آيلا للسقوط، وأنه رغم وجود مخطط لمعالجة هذا الخلل الكبير، وخاصة في المدن العتيقة، إلا أن السياسة التي اتبعت لم تقدم أولوية لهذا المجال، مما جعل المشكل يستفحل. وعلق المصدر نفسه أن اللجوء إلى إحداث شركة عمومية في الوقت الذي تتم فيه خوصصة شركات عمومية أخرى تعبير عن فشل ذريع للسياسة الحكومية المتبعة والتي تركت هذا المشكل يستفحل عاجزة عن بلورة سياسة جريئة لمعالجته. وقد سبق لمصادر إعلامية أن كشفت أن معالجة الأزمة السكنية بمختلف أبعادها المرتبطة بالسكن الاجتماعي أو العشوائي أو الآيلة للسقوط تقتضي 10 سنوات من العمل وما يناهز 75 مليار درهم، وما يناهز 18 ألف هكتار من الأراضي. إلى ذلك أعلنت وزارة الإسكان والتعمير مساء أول أمس بمجلس المستشارين عن قرب إنشاء شركة عمومية للتدخل في المنازل العتيقة الآيلة للسقوط، وهي أبرز مقترحات الاستراتيجية التي ستعرض في الأسبوع الأول من شهر نونبر المقبل للمصادقة عليها، لإنقاذ الأنسجة العمرانية العتيقة. وأضاف عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية أن وزارة الإسكان خصصت 630 مليون درهم من صندوق التضامن للسكن لدعم برامج إنقاذ المنازل الآيلة للسقوط خلال فترة 2006 إلى ,2010 ويتضمن عقد اتفاقيات لإنجاز مشاريع مندمجة لرد الاعتبار ومعالجة البنايات المهددة في 10 مدن، وإبرام اتفاقيات لإنجاز مشاريع جزئية في 4 مدن، وإنجاز دراسات لرد الاعتبار والتشخيص وتشمل 10 مدن. والملاحظ أن سياسة وزارة الإسكان وعمل الجماعات المحلية في ميدان إنقاذ المنازل الآيلة للسقوط لم تحقق إنجازات كبيرة على أرض الواقع، وحتى البرامج التي وضعت لعملية الحماية تعرف تعثراً، ينضاف إلى ذلك قلة المعلومات الجغرافية المتوفرة حول مواقع المساكن الآيلة للسقوط. وتشكل ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط 11 % من مجموع المساكن في المغرب، ثلاث أرباعها في الأحياء الصفيحية والبوادي، ويصنف السكن الآيل للسقوط في الصنف الأول والأخطر من أنواع السكن غير اللائق. وقد أشار البحث الوطني حول السكن لسنة 2001 أن قرابة 50 % من النسيج العمراني للمدن العتيقة توجد في وضعية متدهورة، و10 % مهدد بالانهيار. ومن بين السمات الأساسية التي تميز السكن المهدد بالزوال: ضيق وتدهور الطرق المحاذية لها، ووجود مشاكل في التطهير، وتوسيع المنازل بشكل غير لائق، وتدهور أساسات المنازل بفعل القدم والرطوبة...