فتحت المصالح الأمنية بسلا امس الخميس تحقيقا مع ياسر العبادي نجل محمد العبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان ، وذلك بسبب اتهامه الدولة في تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي بالإرهاب والتعذيب والاختطاف. وتم وضع ياسر العبادي رهن الحراسة النظرية، في انتظار انتهاء التحقيق معه، وإحالته على النيابة لاتخاد قرار بشأنه بإطلاق سراحه أو متابعته في حالة اعتقال بالتهم التي قد تنسب إليه. نجل زعيم جماعة العدل والإحسان المحظورة لم يجد غير مناسبة مواجهة جائحة كورونا لتصفية احقاد دفينة تجاه الدولة المغربية، واستغل ملفات قال فيها القضاء كلمته كملف الريف الذي تم فيه العفو عن عدد من المعتقلين في إطاره، كما استغل ملف رجال التعليم والاطباء لاتهام الدولة المغربية بتهم لا أساس لها من الصحة باعتراف مؤسسات حقوقية وطنية ودولية. واختار نجل العبادي السير ضد التيار العام الذي يشيد بالمسار الديمقراطي ببلادنا واحترام الحقوق والحريات ، ليتهم في تدوينة لهم النظام المغربي بأنه "ديكتاتوري ارهابي" وادعى انه "يختطف المتظاهرين السلميين ويضعهم في السجون "، ولم يكتف بتلك الاتهامات التي تتجاوز بكثير اتهامات المسمى "أبو النعيم "، بل ادعى أن الدولة تعامل الأطباء ورجال التعليم ب "الارهاب"!!