قررت إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، توقيف ستة جمركيين بمعبر باب سبتة، مؤقتا وإحالتهم على التحقيق، من بينهم مسؤولين محليين. وكشفت مصادر جد مقربة، أن القرار المتخذ من لدن الإدارة المعنية، جاء ارتباطا بشكوك حول مرور سيارة محملة، بحوالي 660 كيلغرام من مخدر الشيرة، وتوقيفها بالجانب الإسباني لمعبر باب سبتة.. وكانت السلطات المختصة قد فتحت تحقيقا، في أعقاب توقيف السلطات السبتية بالمعبر، بداية الشهر الجاري، لسيارة خفيفة، وبداخلها أكبر حمولة من المخدرات، تمت محاولة تهريبها عبر باب سبتة، والبالغة 660 كلغرام. بحيث أثارت العملية شكوكا، واتهامات لعناصر من الأمن والجمارك. دفع للإستماع لعدد منهم والرجوع لكاميرات المراقبة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد دخلت على الخط، واستمعت بدورها لبعض المشتبه فيهم، حيث لم يتم لحد الساعة الكشف، فيما إذا كانت هناك متابعات أو إحالات قضائية بهذا الخصوص. فيما سارعت مديرية الجمارك والضرائب الغير المباشرة، لتحميل الفريق الذي كان يشتغل بالممر الذي عبرت منه السيارة، مسؤولية الواقعة، وعمدت لتوقيفهم وإحالتهم بشكل رسمي على التحقيق. وكانت كاميرا المراقبة، قد أظهرت بعض التصرفات الغير المقبولة والغير المفهومة لبعض عناصر الجمارك والأمن، وهو ما دفع للإستماع لهم. حيث أنكر هؤلاء أي علاقة لهم بالواقعة، مؤكدين عدم معرفتهم بمرور الشحنة، وأنهم قاموا بما يجب من تفتيش كما العادة. وأن الشحنة كانت مخبأة بشكل متقون، وهو ما جعلهم لا يكتشفونها. فيما تحملهم إدارتهم مسؤولية ذلك، متهمة إياهم بالتقاعس وعدم القيام بالواجب كاملا. ومن المنتظر أن يتم الإستماع في محاضر رسمية للجمركيين الموقوفين، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومدى تورط هؤلاء في الواقعة، ومن هم المتورطين الحقيقيين، من بين مجموع الفريق الذي كان يشتغل بالمعبر تلك الليلة.