قررت وكيل الملك لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، زوال يوم الاثنين 17 فبراير 2020، متابعة رئيس الجماعة القروية اولاد عيسي التابعة للدائرة الترابية اولاد برحيل ضواحي تارودانت، في حالة اعتقال والقول بإحالته على اولى جلسات محاكمته. وبعد عرض المشتبه به على هيئة الغرفة التلبسية بذات المحكمة، قررت هذه الاخيرة في اطار تمتيع الموقوف بكامل حقوقه حيث تنصيب الدفاع، تأخير النظر في الملف واحالة الرئيس على السجن الفلاحي، وذلك بعد متابعته بتهمة طلب وقبول وتسليم فائدة قصد القيام بعمل باعتباره موظفا عموميا وفق لفصل المتابعة 248 من القانون الجنائي المغربي. وكما سبقت الاشارة الى ذلك فان الرئيس المتابعة في حالة اعتقال، جاء على خلفية الاطاحة به عبر اتصال المشتكي بالرقم الاخضر، بعد ان طالبه المشتكى به بملغ مالي مقابل تزويد بشهادة ادارية في موضوع ربط محله بالتيار الكهربائي. وبعد ان تعذر على الضحية الحصول على الوثيقة موضوع النزاع بالطرق القانونية، اضافة الى تشبث الجهة الاخرى بقرارها حيث مطالبته بمبلغ 2000 درهم، لجأ المشتكي الى الاتصال بالرقم الاخضر والابلاغ عن الجريمة، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة في الموضوع، تم نصب كمين للرئيس والايقاع به من طرف فرقة تابعة للشرطة القضائية لدى الامن الاقليمي بتارودانت، اسفر عن توقيف المشتبه به في حالة تلبس. واثناء البحث معه وتميق البحث، تم الاستماع الى احد نوابه في الموضوع تبين اه لا علاقة له بالملف لا من قريب ولا من بعيد، قررت على الاستماع اليه في النصف الاول من فصول البحث التمهيدي، اخلاء سبيل من طرف النيابة العامة والقول بعدم متابعته، اما المشتبه به الاول فقد احيل على السجن الفلاحي في حالة اعتقال الى حين محاكمته.
