أجلت المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، بعد زوال يوم الأربعاء، محاكمة المستشار الجماعي عن حزب الحركة الشعبية "نور الدين. ح" المتهم ، وذلك إلى غاية يوم الاثنين. وقد ارتأت هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي الشرقاوي، تأخير الملف، لعدم إحضار المتهم المتابع في حالة اعتقال احتياطي، حيث يقبع بالسجن المحلي عين، حيث كان منتظرا أن تستمع المحكمة لمرافعات الدفاع. لكن عدم إحضار المتهم الذي انطلقت قضيته من انتحال صفة دركي، حال دون ذلك، حيث يتابع ب «النصب وصنع وثائق وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 540 و366 و381 من القانون الجنائي» ، بعد أن تورط في النصب على بائع للدجاج، كان قد اقتنى منه كمية من هاته المادة تقدر ب 1600 درهم لم يدفع ثمنها، موهما البائع أنه سيعود، ومطالبا إياه بتهييىء كمية من الفواكه من عند جاره بائع الخضر، ليأخذها بعد عودته لأداء ثمن ما اقتناه من بضاعة. ولأن الدركي، المزعوم، لم يعد لأداء الثمن، كما لم يرجع لأخذ الفاكهة التي طالب بإقتنائها، فإن شكاية لبائع الدجاج كشفت المستور، بعد أن ثبت أن الاسم الذي أدلى به المتهم لضحيته، لا علاقة له به، وأنه انتحل صفة دركي برتبة مساعد من أجل الإيقاع بالبائع الذي تقدم ضده بشكاية. وكانت جلسة بداية الأسبوع الجاري قد شهدت إجراء مواجهة بين المتهم وبائع الدجاج الذي أكد تعرضه للنصب على يد المستشار الذي ادعاه أنه دركي، كما تمت مواجهته مع أحد الأشخاص الذي باعه اعتمادا صحافيا، وسلبه مبلغ 3600 درهم. ولم ينكر المتهم، أمام المحكمة، واقعة عدم أدائه ثمن ما اقتناه من دجاج، متحججا بأنه تأخر في التسديد رغبة منه في "تسخسيخ" البائع - كما قال - لأنه باعه دجاجا حبشيا عوض الدجاج البلدي الذي طلبه منه. ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال جلسة يوم الاثنين 10 فبراير لمرافعات الدفاع، قبل إدراج الملف في التأمل في أفق إصدار الحكم.