قال وزير الاقتصاد والمالية إن برنامج "انطلاقة"، المتعلق بدعم وتمويل المقاولات تنفيذا لمقتضيات الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها أمام الملك محمد السادس الأسبوع الماضي، و المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، يرتكز على 3قطائع كبرى هي في ذات الوقت ضمانات لإنجاحه بخلاف التجارب السابقة في مجال دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمقاولة الذاتية. وأبرز بنشعبون أن هذه القطائع الثلاث تهم بشكل أساس الولوج إلى التمويل، الذي يشكل نسبة 75 في المائة من هواجس المقاولات الصغرى والمتوسطة بحسب دراسة حديثة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط كما ذكر ذلك الوزير. وفي هذا السياق، أوضح بنشعبون أن معالجة إشكالية الولوج إلى التمويل ترتكز أساسا على توفير ضمانات تصل إلى 80 في المائة من مجموع مبلغ القرض لفائدة حاملي المشاريع المعتمدة. وأفاد بنشعبون أن القطيعة الثانية تتمثل في تراجع البنوك عن اشتراط ضمانات شخصية خارج عناصر المشروع، حيث أكد أنها ستكتفي بالضمانات المرتبطة بعناصر المنتوج وتتخلى عن تلك الشخصية. وأما القطيعة الثالثة، فأوضح بنشعبون أنها تتصل بسعر الفائدة، والذي يتمثل في 2في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة للاستثمارات المقاولاتية في الحواضر و1.5في المائة للقروض الموجهة للمقاولات في العالم القروي . وشدد بنشعبون على أنها الأسعار المتدنية جدا وتشكل سابقة تاريخية في التعاملات البنكية على هذا المستوى، وذلك، تنفيذا للطلب الملكي، حيث أعطى الملك محمد السادس توجيهاته بخفض أسعار الفائدة لصالح دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وتشغيل الذاتي.