المغرب وتركيا على طاولة المفاوضات من أجل تحقيق التوازن في اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين. ذلك ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار مولاي حفيظ العلمي، لوسائل الإعلام عقب اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء مع نظيرته التركية روهصار بركان وزير التجارة التركية في إطار منتدى الاستثمار والأعمال المغربي التركي. وأوضح العلمي أن هناك بعض النقاط العالقة، التي سيتم حسمها، قبل متم شهر يناير الجاري، بشأن اتفاقية للتبادل الحر، التي يرى المغرب أنها تصب في صالح تركيا، فيما ألحقت أضرارا بالغا على الميزان التجاري المغربي ولا المقولات المغربية على حد سواء. وإلى جانب ذلك، ستنكب المفاوضات المقبلة على تسهيل ولوج الصادرات المغربية إلى تركيا، لاسيما المنتجات التي تتوفر على الإمكانات الهائلة، في الوقت الذي وجدت مطالب المغرب برفع الاستثمارات الصناعية التركية بالمغرب تجاوبا من طرف المسؤولة التركية. وعرفت الصادرات التركية نحو المغرب أرقاما قياسية خلال السنوات الأخيرة. فخلال السنة الماضية بلغت قيمة صادرات تركيا نحو المغرب 2,3 مليار دولار، علما بأن حجم المبادلات لا يتجاوز ثلاث مليارات دولار في المجمل. وأمام حالة اللاتوازن هاته انبرت الأصوات الغاضبة للعديد من المقاولات لاسيما تلك الفاعلة في مجال النسيج والألبسة، بل إن فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين دق كذلك ناقوس الخطر، حول مناصب الشغل التي تضيع كل سنة بسبب هذه الاتفاقية غير المتوازنة.