لجأت الجماعة الحضرية بالعرائش، في الساعات الأخيرة من سنة 2019، إلى فسخ العقد مع شركة "هينكول" المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، بعد مخاض عسير انتهى بقرار رحيل الشركة التي سبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أن كشفت عن الفوضى التي تعمها، وعدم وفائها بكل التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في المادة 63 من الاتفاقية المتعلقة بتدبير هذا القطاع الحساس. وبينما ربطت بعض المصادر فسخ العقد مع "هينكول" بانصياع رئاسة الجماعة للضغوط التي تمارسها عليها سلطات الداخلية بالاقليم، برر عبد الإله احسيسن، رئيس الجماعة الحضرية بالعرائش، فسخ العقد باعتباره أحسن حل، لتفادي اللجوء للمحاكم، وترك المدينة تغرق في الأزبال، بعد مسلسل من تبادل الاتهامات، عقب اتهام الجماعة للشركة بعدم التزامها بدفتر التحملات رغم تلقيها مبالغ ضخمة، في الوقت الذي تدعي الشركة أن ما تتوصل به من أموال غير كاف لتنفيذ بنود دفتر التحملات، بعد قضائها ثلاث سنوات من أصل ست سنوات، مشيرا إلى منحها مهلة ستة أشهر، حيث تم تحديد 30 يونيو 2020 موعدا لرحيلها، وهي المدة التي ستشرع فيها الجماعة في سلك مسطرة للبحث عن شركة بديلة. وظلت سلطات الداخلية بالإقليم تحث رئيس الجماعة بفسخ العقد مع "هينكول" منذ الافراج في أكتوبر 2018، عن "تقرير" تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة العرائش برسم سنتي 2016 و2017، والذي وقف عن إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية من حيث التأطير، حيث لم تقم بتوظيف مهندس الاستغلال والتقنيين المتخصصين في البيئة، المنصوص عليهم في الملحق رقم 5 المتعلق بالموارد البشرية. ويبدو أن رئيس الجماعة لم يلتزم بتوصيات الداخلية وضربها بعرض الحائط، حيث أكد أن فسخ العقد مع "هينكول"، تم الاثنين 30 دجنبر 2019، بشكل "ودي"، ودون إلزامها بدفع ما بذمتها، رغم أن لجنة الداخلية سبق لها أن أوصت الجماعة بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 63 من الاتفاقية المتعلقة بتدبير قطاع النظافة عند عدم وفاء المفوض إليه بالتزاماته التعاقدية، بعدما تبين لها عدم تطبيق الجماعة للقانون، بعد تطبيق جزاءات على الشركة، حيث بلغ المبلغ إلى 4 ملايين و42730 درهم، بسبب تأخر أو عدم اقتناء 11 من المعدات، بعدما لاحظت لجنة التفتيش اشتغال الشركة بآليات مستعملة، أو عن طريق الكراء، وكذا التأخر في توفيرها. ويبدو أن تخاذل الجماعة في القيام بواجبها الرقابي، قد ساهم في عدم احترام هينكول للقانون، حيث تبين في شق مراقبتها لأداء الشركة، حسب التقرير، أن المسؤول عن الجماعة قام بإسناد هذه المهمة إلى المكلف بتزويد السيارات الجماعية بالوقود، عوض إحداث مصلحة دائمة خاصة بالمراقبة، وفق المادة 37 من الاتفاقية.
