حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، أول أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ، بالجماعة الحضرية بالعرائش، حيث شرعوا في تفحص ملف يتعلق بمدى التزام شركة "هينكول" المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، بتطبيق التوصيات التي جاءت في التقريرين المؤقت والنهائي للمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، المتعلقين بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة العرائش، برسم سنتي 2016 و2017. واستمع القضاة التابعون لرئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، إلى الاستماع إلى أعضاء مصلحة المراقبة والتتبع، وهي مصلحة إدارية، وكذا إلى لجنة التتبع التي أحدثت بعد صدور التقرير المؤقت للمفتشية العامة للداخلية، وتتشكل من 4 أعضاء للمجلس البلدي، و3 ممثلين للشركة، وعدد من القياد كل حسب النفوذ الترابي الخاص به، وممثل عن العمالة، للوقوف عن مدى صدقية التقارير المنجزة من طرفهم بخصوص التدبير اليومي لشركة "هينكول"، والتي يعتمدها رئيس المجلس البلدي للتوقيع على صرف المبالغ المحددة للشركة. ويواجه مسؤولو شركة "هينكول" صعوبات أمام القضاة، لأنهم لم يلتزموا بأداء مبلغ أكثر من 400 مليون سنتيم للجماعة، بعدما لاحظت لجنة التفتيش اشتغال الشركة بآليات مستعملة، أو عن طريق الكراء، وكذا التأخر في توفيرها، ما ترتب عنه تطبيق جزاءات عليها، حيث وصل المبلغ إلى 4.253.105.00 درهم، عن تأخر أو عدم اقتناء 11 من المعدات. كما تبين أن الشركة لا تقوم بالفحص السنوي للآليات والمعدات، وعدم الغسل اليومي لها وعدم صيانتها بالشكل المطلوب، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من الاتفاقية، حيث لا تزال الشركة على نفس النهج، ما أدى إلى ارتفاع مبلغ الجزاءات. بدورها الجماعة الحضرية للعرائش ستجد نفسها في حرج كبير، لأنها استمرت في تخاذلها من خلال عدم تنفيذ توصيات مفتشية الداخلية، رغم أن هذه الأخيرة أوصت الجماعة في تقريرها المؤقت، بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 63 من الاتفاقية المتعلقة بتدبير قطاع النظافة عند عدم وفاء المفوض إليه بالتزاماته التعاقدية، بعدما تبين لها عدم تطبيق الجماعة للقانون، رغم أن قيمة الجزاءات على المعدات التي لم تلتزم الشركة بتوفيرها، وصلت مبلغا ضخما، تعدى 400 مليون سنتيم.
