استهل مكتب الصرف السنة الميلادية الجديد بتفعيل العديد من المقتضيات الجديدة لتعزيز تحرير نظام الصرف، وتقوية قابلية تحرير الدرهم. هذه الأجراءات همت الأشخاص الذاتيين وكذلك أولئك الذين حول محل إقامتهم الضريبية, كما شملت حتى رفع المخصصات المتعلقة بالسياحة، والتجارة الإلكترونية. وفي التفاصيل, أعلن مكتب الصرف أنه ابتداء من أمس الأربعاء فاتح يناير, بات بإمكان جميع الأشخاص الذاتيين الذين يتحصلون على مداخيل من الخارج من غير المسجلين في السجل التجاري, فتح حساب بنكي بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل بالبنوك المغربية, وبالتالي تمكينهم من تغطيتهم حاجياتهم عندما يكونون خارج المغرب. كما تفتح هذه التسهيلات المجال أمام المغاربة,الذين حولوا محل إقامتهم الضريبي نحو المغرب من تسوية الرسوم والقروض المتعلقة بالعقارات المصرحب بها. وحسب توضيحات مكتب الصرف, فإنه فميا يتعلق بالمداخيل المتأتية من مصادر خارجية,فإن اعتماد هذه الحسابات يمكن أن يصل إلى 70 في المائة من الدخل بالعملة الأجنبية, هذا في الوقت الذي يمكن تحويل الرسوم والاستحقاقات المتعلقة بقروض العقارات التي تم التصريح بها بنسبة 5 في المائة من قيمة اقتناء العقار. وبالنسبة للسياحة, وفي الوقت الذي سبق لمكتب الصرف أن رفعها سابقا إلى 45 ألف درهم, فإنه مع بداية السنة الجديدة تم الرفع من المخصصات التكميلية, إلى 25 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل المؤادة, في الوقت الذي كانت هذه المخصصات في حدود 10 في المائة إلى جانب ذلك تم الرفع من سقف المخصصات الإجمالي من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم, مع الحفاظ على الرصيد المتبقي من المخصصات لغطية نفقات السياحة على السنة الموالية, لكن لمرة واحدة. .المقتضيات الجديدة لمكتب الصرف والتي دخلت حيز التفعيل ابتداء من أمس الأربعاء, همت الأشخاص الذاتيين المقيمين من الذين يقتنون مشترياتهم عبر الأنترنيت, حيث تم رفع المخصصات من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم للشخص وللسنة الواحدة.