حكيم وردي يكتب عن: قوانين تنموية

إن أبطأت، ربما لن يكون للجمعيات المهنية وعلى رأسها ناي قضاة المغرب متسع من الوقت لترقى إلى مستوى اللحظة التاريخية التي سيدشنها شروع نخبة البرنامج التنموي في الاستماع إلى رؤى القوى الحية للأمة حول عوائق النهضة المغربية وممكنات الأجوبة الكفيلة بإعادة الأمل في انبعاثها.
ذلك أنه إذا كانت من جهة عليمة بأزمات التنمية والاستثمار، وخبيرة بأسباب النزاعات التي تنشأ بين التجار حول الثروة بمناسبة انتاجها وتوزيعها، فهي المحاكم بقضاتها ومحاميها وكتابة ضبطها وخبرائها وغيرهم من المتدخلين في إنتاج المقررات القضائية.
بل إن تمدن البشرية ومنذ الأزل شاء أن تكون المحاكم ملاذا وملتقى لمشاكل الناس وصراعاتهم حول الأموال والأعراض والرقاب.
والقضاء هو السلطة المخولة دستوريا بصلاحية الفصل في هذه المنازعات وتقديم أجوبة قانونية عن إشكالاتها.
وبصرف النظر عن دورها التأريخي تبقى الأحكام وثائق مهمة لتكوين نظرة علمية واقعية عن الأزمات التي تعترض المقاولة في محطيها الداخلي والخارجي، ومنطلقا ضروريا لفهم تعقيدات وأسباب الركود الملحوظ في مجال من مجالات الحياة الخاصة والعامة.
ومن هذا المقترب المبستر يمكن الحسم في أهمية المعرفة التي يختزنها الفاعلون في حقل العدالة وعلى رأسهم القضاة بنوعية المشاكل التي تنشأ بين مختلف منتجي الثروة من خلال ما يعرض عليهم من أقضية في هذا الباب، وما يجتهدون في تقديمه من حلول لاسيما في الحالات الكثيرة التي تكون الوقائع المعروضة سابقة على من قام بالتشريع لها.
لقد بات من المسلمات حتى لا أقول من المكررات الحديث عن الأهمية التي تكتسيها القوانين في النهوض ب أو إفشال أي برنامج تنموي، إذ لا يمكن الحديث عن استثمار بدون قوانين محفزة، ومحصنة، ومكرسة للشفافية، ومستوعبة للإشكالات الحقيقة التي تعرض على المحاكم.
ولكن للأسف، ولأسباب متداخلة وتزايد نزوعات التحفظ أو الاعتقاد بلاجدوى المشاركة كنوع من الإحباط المتواتر تم ترسيم قطيعة بين من يضع القوانين ومن يتولى تطبيقها، فظلت معاناة القضاة مع نصوص معطوبة أمرا لازما يصرفونه باجتهاداتهم وتأويلاتهم على النحو الذي قد يفضي إلى تضارب بين محاكم الموضوع إلى أن تتدخل محكمة النقض لتوحيد الكلمة.
وأكيد أن فراغ النص أو صمته عن الجواب يشكل تهديدا للأمن القضائي.
لا شك أن الجميع يعرف هذا التشخيص، ولكن من يملك القدرة على المغامرة في الاشتباك مع الواقع القانوني المعيق للتنمية والتجاسر على خوض مغامر تغييره...؟؟؟
في حياة الشعوب فرص مفصلية نحو ممكنات التغيير، قد تلتقطها قواه الحية وتجعلها ورشا نابضا بالحياة والأمل، وتنخرط في صياغة مستقبلها بيقين راسخ بالنجاح، وقد تخمد بصيرتها فلا تدرك أهمية ما هي مفرطة فيه.
ولا شك أن تركيبة اللجنة الملكية المعهود إليها بالإبداع في خلق نموذج تنموي مغربي أصيل، هي إحدى الفرص التاريخية التي ينبغي منذ الآن أن نفكر بشكل مسموع كجمعيات مهنية للقضاة في القيام بواجبنا اتجاه المغاربة والتفاعل معها بتشكيل لجان موضوعاتية من قضاة خبراء في قوانين الأعمال، والشغل، والأسرة، والعقار، والقانون الإداري والقانون الجنائي الشكلي والموضوعي، وغيرها من القوانين ، يكون دورها إعداد دراسات دقيقة ترصد طبيعة المشاكل بين المعنين بتلك القوانين بمناسبة عرضها على المحاكم، وأسبابها الدافعة، ومدى فعالية التشريع في إيجاد حل لها، والتعديلات التي يمكن إدخالها على القوانين المتخلفة على الممارسة لتتحرك الأشياء نحو الأفضل.
لا تحتاج هذه المهمة الوطنية التي هي في صميم العمل اليومي للقضاة في المحاكم، سوى لمن يقوم بتأطيرها داخل الدوائر الاستئنافية باستمارات واستبيانات بأسئلة دقيقة، حسب الشعب والتخصصات، يتم تجميعها داخل اللجان لتتولى صياغتها في تقارير قد تكون منجما من ذهب حقيقي يساعد نخبة اللجنة الملكية على تملك معرفة علمية وواقعية بجزء من عوائق التنمية في شقها القانوني وبجانب من إبداعات جمعيات القضاة في تجاوزها.
وقبل هذا وذاك نحتاج إلى إيمان يصدقه خالص العمل.
وللحديث بقية