المواقع الأثرية بين تهديدات الاندثار وتحديات الاستمرار ناقش خبراء مغاربة ومسؤولون مؤسساتيون خلال يوم دراسي نظمته، اليوم السبت بمدينة تطوان، جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بتعاون مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة طنجة-تطوان ومحافظة موقع تمودة الأثري، موضوع «المواقع الأثرية المغربية بين تهديدات الاندثار وتحديات الاستمرار». وأكد المنتصر الوكيلي، الكاتب العام لجمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي هو الوقوف عند العوائق والمشاكل الموضوعية التي تعاني منها بعض المآثر التاريخية على المستوى الوطني، والتحاور وتبادل الآراء ووجهات النظر حول مجالات تدخل مختلف القطاعات المؤسساتية والمجتمعية والعلمية للنهوض بهذه المآثر وحمايتها وتثمينها وتعزيز انخراطها في محيطها المجالي. وانكب المشاركون في اليوم الدراسي، من خبراء وتقنيين وباحثين ومهتمين ومسؤولين قطاعيين، على تشخيص المشاكل التي تعاني منها المآثر التاريخية بسبب الإهمال الذي يطال العديد منها أو بسبب عمليات ترميم تفتقد إلى الشروط العلمية الضرورية، من اجل المساهمة في البحث عن الحلول الناجعة لتمكين هذه المواقع من الاضطلاع بدورها الثقافي والحضاري والاقتصادي والتربوي،والحفاظ على مقوماتها ورونقها وجاذبيتها السياحية كذاكرة حية تعكس العوالم الحضارية للمغرب المتجذرة في عمق التاريخ. ورأى مؤطرو اليوم الدراسي أن أهم المشاكل التي تعاني منها المآثر التاريخية، تتمثل في ما هو «مفاهيمي وعدم تحديد المقصود بالموقع الآثري في بعده التشريعي والقانوني»، وتموقع المواقع الأثرية في محيطها العام خاصة مع التطور العمراني والديموغرافي الذي تعرفه مختلف حواضر المغرب ومحيطها الجغرافي، مؤكدين في هذا السياق على أهمية تحديد موقع المآثر التاريخية في الاستراتيجيات التنموية التي يعرفها المغرب على أكثر من صعيد. واعتبروا أن التعاطي مع الشأن الأثري يصطدم بمعادلة صعبة تتجلى في التوسع العمراني المكثف والسريع وبروز مشاكل عقارية ومشاكل بنيوية، وفي المقابل ما تتطلبه المحافظة على المآثر التاريخية من إمكانات ضخمة، داعين إلى ضرورة توفير تشخيص دقيق لوضعية المآثر قبل الانكباب على معالجة الإشكالات المحيطة بالموضوع، خاصة وان المغرب يراهن حاليا، في إطار مخططاته التنموية الشاملة، على جعل الموروث الحضاري المادي واللامادي عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستديمة وأبرز المتدخلون أن الحلول الكفيلة بتثمين المآثر التاريخية والمحافظة عليها، تكمن في وضع تشخيصات علمية دقيقة لواقع حال المآثر التاريخية في بعدها البيئي والمالي والتدبيري، ووضع مخطط شامل تتداخل فيه جهود المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والجامعات ومراكز البحث والجماعات المحلية، وتحديد مسؤوليات التدخل بالنسبة لكل طرف ولكل قطاع على حدة، وكذا تحيين القوانين والتشريعات المؤطرة للتراث في مختلف تجلياته وملاءمتها مع الواقع الراهن، مع فرض احترام المعايير العلمية الدقيقة في مجال ترميم البنى التراثية وتفادي الأخطاء في عمليات الترميم. ولامس المشاركون في اليوم الدراسي من خلال ثلاث جلسات محورية، الإطار الشامل للمواقع الأثرية والمحافظة عليها، والاستراتيجية الوطنية التي تم سنها للتدخل في المجال والصيانة المحافظة، ودور وثائق التعمير في الحفاظ على المآثر التاريخية، وحالات بعض المآثر التاريخية الوطنية، كموقع تمودة بتطوان وليكسوس بإقليم العرائش وموقع وليلي وموقع باناصا بجهة القنيطرة الغرب الشراردة بني حسن وموقع شالة، من منطلقات علمية وتشخيصية. كما ناقش اليوم الدراسي استراتيجية التسيير والتدبير للمحافظة على المواقع الأثرية، ومحددات التعامل مع المآثر التاريخية، من تأطير تقنيي الترميم وخبراء في مجال العمران والتهيئة الحضارية.
