شرعت ولاية طنجة، صباح يومه الجمعة 18 أكتوبر الجاري، في استقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، بعد فتح مكتب مخصص لهذا الغرض بالطابق الثالث، وتمتد فترة إيداع الترشيحات إلى غاية منتصف ليلة 22 أكتوبر الحالي. وأعلن والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، أمس الخميس، عن قرار وزير الداخلية القاضي بمعاينة انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس الجهة، بعدما سبق أن قدم هذا الأخير استقالته قبل أزيد من أسبوعين. ويعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم، حسب المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، في حالات الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي، الإلغاء النهائي للانتخاب، الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر، الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين، الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وبالنسبة لإلياس العماري فالأمر يتعلق بالاستقالة الاختيارية. كما تشير المادة 23 من القانون التنظيمي إلى أن رئيس المجلس إذا انقطع عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 و البند 8 من المادة 22 اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. ولا يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة إلا الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح بكل الدوائر الانتخابية المحدثة بالقانون التنظيمي رقم 59.11 التي فازت بمقاعد داخل المجلس. ويتعين على المترشح أن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى، بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجهة. ويمكن لرأس اللائحة من اللوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا بناء على الفقرة السابقة، وأن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح.
