أفاد مسير المدينة الصحية بمراكش، أن تحويل هذه الأخيرة الى مشروع سياحي و سكني كما جاء في موقع " مراكش اليوم " غير صحيح، وعلل المسير المذكور كلامه بالعديد من الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة، التي رخصت للشركة المغربية بشركاء مغاربة و اماراتيين تشييد مدينة طبية وصحية كاملة تتكون من مصحة وفندق للتداوي واقامة سكنية حسب كناش الشروط و جميع التراخيص الخاصة بذلك . كما اكد ان القضاء المغربي سيقول كلمته في شان الجهات التي حاولت ترويج شائعات غير صحيحة بدون الاستناد على معلومات أو مستندات صحيحة. وأكد المتحدث ذاته، أن الشركة القابضة المغربية بشركاء مغاربة و اماراتيين مختصة في مجال السياحة الطبية مند سنة 2011. ورغبت هده الشركة في إدخال هذا النوع من الطب العالمي إلى مراكش، حيث من شأنه استقطاب المرضى من أنحاء العالم كما هو متداول في دول: تونس، تركيا، فرنسا و الولاياتالمتحدةالأمريكية، مع العلم ان المرضى المغاربة سيحضون بنفس الرعاية الصحية و الطبية بأثمنة تفضيلية . و استنادا إلى الوثائق الذي يتوفر عليها مسير الشركة، فإن هذه الأخيرة اقتنت بصفة فعلية شركة مملوكة لطبيب فرنسي بأصولها و خصومها، بعد ما أعطى هذا الأخير إبراءه للذمة حيث حصل على المبلغ المالي نقدا تعويضا عن أسهمه خلال جمعيتين عموميتين مسجلتين بالمحكمة التجارية سنة 2012. ومنذ ذلك التاريخ، يضيف المتحدث، انتهت العلاقة التي تربط الطبيب الفرنسي بالشركة التي تمكنت من تشييد المشروع حسب ضوابط عالمية برؤوس اموال خاصة . و أشار مسير المدينة الصحية ان الطبيب الفرنسي تقدم بطلب كراء عقد مستقبلي للأصل التجاري المستقبلي لجزء من المدينة الصحية وهو الجزء المتكون من المصحة . وتعهد الفرنسي بجلب المعدات الطبية اللازمة من الصنف العالمي، غير انه لم يقم بالتزاماته التعاقدية ضاربا بعرض الحائط بالشروط الجزافية للعقد مما دعى بالمحكمة التجارية بفسخ هدا العقد في نونبر 2017 ، وفي محاولة لتعطيل مسطرة المحكمة التجارية الاستئنافية قام الفرنسي باللجوء الى المحكمة الجزرية، من اجل حث سماسرة على مساومة اصحاب المشروع. واضاف مسير المدينة الصحية ان جميع ما نشر في وسائل الاعلام منذ سنة 2017 استند الى الاماراتي "مسعود محمد عقيل العور" في محاولة لمغالطة الراي العام خصوصا ان هدا الاخير لم يكن سوى موظفا وليس بشريك في الشركة الاماراتية التي تركها سنة 2015 بالإمارات و سنة 2016 بالمغرب . و لم تعد لهدا الاخير أي صفة تمثيلية للإماراتيين وهو محل متابعة من طرف الشركاء بالإمارات و بالمغرب ،كما استبعد مسير الشركة الاشاعات التي يتم ترويجها عن المشروع، و اكد ان العلاقة بين الشركاء المغاربة و الاماراتيين طيبة ولا يشوبها أي نزاع و الدليل على دلك الجمعية العمومية الاخيرة التي حضرها الاماراتيون ووافقوا على متابعة المشروع بالإجماع وجلب المعدات الطبية الرفيعة المستوى، مع استقطاب العديد من ذوي الشهادات العليا في الصنف الشبه طبي لتكوينهم حسب الضوابط العالمية بشراكة مع المؤسسات المختصة بالمغرب.