انتخب المغرب، الخميس بفيينا، رئيسا لمنتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا، ممثلا بالمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) الخمار المرابط، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر ال63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحصل المرابط على 16 صوتا من أصل 17 صوتا تمثل هيئات الدول الأعضاء التي حضرت جلسة التصويت، من أصل 35 هيئة للرقابة في المجالين النووي والإشعاعي بإفريقيا عضو بالمنتدى. وإلى جانب المغرب، تم اختيار نيجيريا نائبا للرئيس، وتشاد أمينا للمنتدى وغانا نائبا للأمين، إضافة إلى منسقين جهويين، مصر منسقة لشمال إفريقيا، والسينغال منسقة لغرب إفريقيا، وكينيا منسقة لمنطقة إفريقيا الشرقية، والكونغو الديمقراطية منسقة لإفريقيا الوسطى، وزيمبابوي منسقة لإفريقيا الجنوبية. وقال المدير العام ل(أمسنور)، إن اختيار المغرب رئيسا للمنتدى يعتبر اعترافا بالأشواط التي قطعها على المستويين التنظيمي والرقابي، وبريادته القارية في المجالين النووي والإشعاعي. وأضاف المرابط أن هذه المسؤولية ستكون فرصة لتعزيز تعاون جنوب-جنوب فعلي وفعال في مجال تنظيم ومراقبة الأنشطة النووية والإشعاعية، في إطار التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول التي تدعم المشاريع الإقليمية في هذا الشأن. من جهتها، قالت المديرة العامة لهيئة الحماية من الإشعاع بكوت ديفوار ماري بلونش شانتال كواسي، في تصريح مماثل، إن "انتخاب المغرب لرئاسة المنتدى نابع من ثقتنا في قدرته على الدفع قدما بالمجال في إفريقيا، وتأكيدا لدوره الرائد على المستوى الرقابي وفي مجال التكوين وتقوية القدرات". بدورها، قالت المديرة العامة لهيئة الحماية من الإشعاع والسلامة النووية بالسينغال نديي أرام بوي فاي، "اخترنا المغرب بالأغلبية لرئاسة للمنتدى لتأكيد رغبتنا في الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها في المجال، في إطار تنظيم إقليمي أممي، ولدعم جهود الدول الإفريقية لتطوير بنياتها الوطنية للرقابة في المجالين النووي والإشعاعي". ويهدف المنتدى ،الذي أحدثته الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 2009،ويضم 35 عضوا، إلى توفير أرضية إقليمية لتبادل الخبرات وتقاسم المعرفة في مجال تطوير عمل ومهام الهيئات الرقابية الإفريقية تماشيا مع المعايير الدولية. ويلتئم في دورتين في السنة بمقر الوكالة بفيينا. يشار إلى أن الدورة ال63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،التي تختتم غدا الجمعة، ناقشت عدة مواضيع تهم، بالأساس، تعزيز فعالية تنفيذ الضمانات وزيادة الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا النووية في مجال التنمية.